قيادات بحزب الاستقلال في إقليم العرائش تلاحق ناشطا ينتقد تدبير الشأن المحلي أمام القضاء

يبدو أن الانتقادات الموجهة إلى تدبير الشأن العام المحلي بعدد من الجماعات الترابية بإقليم العرائش بدأت تنتقل من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ردهات المحاكم، بعدما وجد ناشط محلي نفسه أمام متابعة قضائية على خلفية منشورات مرتبطة بقضايا محلية أثارت جدلا بالمنطقة.

وفي هذا السياق، توصلت صحيفة «إيكوبريس» الإلكترونية بمعطيات ووثيقة قضائية تفيد باستدعاء الناشط حاتم زكريا للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، على خلفية قضية تتعلق بتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وفق الفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي.

وبحسب الاستدعاء القضائي، المسجل تحت رقم الملف 504/2101/2026، فقد حُدد يوم 5 نونبر 2026، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، موعدا للجلسة المرتقبة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.

وتفيد معطيات حصلت عليها «إيكوبريس» من مصادر قريبة من الملف بأن القضية ترتبط، وفق رواية هذه المصادر، بمشاركة الناشط المذكور مقالا صحفيا سبق نشره على الموقع الإلكتروني للجريدة، تناول أنشطة مثيرة للجدل مرتبطة بشخصية محلية تُعرف في بعض الأوساط بلقب «إسكوبار زعرورة».

وتضيف المصادر ذاتها أن الشكاية تقف وراءها ثلاث شخصيات محلية، في وقت تثير فيه هذه المتابعة تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية السمعة والحياة الخاصة، وحرية المواطنين في تداول الأخبار والتعبير عن آرائهم بشأن القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

ويرى منتقدون لهذه الخطوة أن اللجوء إلى المتابعات القضائية في مواجهة نشطاء يتناولون قضايا الشأن العام قد تكون له انعكاسات على حرية التعبير والنقاش العمومي، خصوصا في المناطق القروية التي تشهد نقاشات متزايدة حول أداء المنتخبين وتدبير المرافق والمصالح الجماعية.

وفي المقابل، يبقى اللجوء إلى القضاء حقا مكفولا للأشخاص الذين يعتبرون أن منشورات أو تصريحات مست بسمعتهم أو حياتهم الخاصة، فيما يعود إلى المحكمة وحدها تقدير الوقائع والأدلة وتحديد مدى قيام الأفعال المنسوبة إلى المتابع.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن علاقة المنتخبين المحليين بالنشطاء والإعلام، ومدى تقبل الانتقادات الموجهة إلى تدبير الشأن العام، في ظل الحاجة إلى ضمان حق المواطنين في التعبير والمساءلة، مع احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.

وتنتظر الأوساط المتابعة لهذا الملف ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وما إذا كانت المناقشات القضائية ستكشف عن طبيعة المنشورات موضوع المتابعة وحدود مسؤولية الناشط عن إعادة تداول مادة صحفية منشورة للعموم.