قرارات جديدة بخصوص استعمال ماء الشرب في القطاع الصناعي

قرارات جديدة بخصوص استعمال ماء الشرب في القطاع الصناعي

في إطار تعزيز الأمن المائي ومواجهة تداعيات الإجهاد المائي، يتجه المغرب إلى تشديد إجراءات ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب داخل القطاع الصناعي، من خلال اعتماد بدائل مائية مستدامة، أبرزها المياه العادمة المعالجة ومياه البحر المحلاة، وذلك في أفق سنة 2030.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن مجموعة من التدابير التي تروم تقليص اعتماد المصانع على الماء الصالح للشرب، مؤكدا أن ترشيد استهلاك المياه أصبح عنصرا أساسيا في تصميم الاستثمارات الصناعية الجديدة، حيث باتت المشاريع مطالبة بإدماج حلول للنجاعة المائية منذ مراحلها الأولى.

وأضاف الوزير أن أبرز التوجهات التي يجري العمل على تنزيلها، هي بلوغ هدف “صفر استعمال للماء الصالح للشرب” في القطاع الكيميائي بحلول سنة 2030، عبر توجيه الحاجيات المائية نحو مياه البحر المحلاة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

ولتوفير الموارد المائية البديلة، واصل المغرب توسيع بنياته التحتية الخاصة بمعالجة المياه، حيث ارتفع عدد محطات المعالجة من 28 محطة إلى أكثر من 280 محطة على الصعيد الوطني، بطاقة معالجة تبلغ حاليا نحو 58 مليون متر مكعب، مع العمل على رفعها إلى 100 مليون متر مكعب خلال السنوات المقبلة.

كما تشمل الإجراءات المتخذة مواكبة الصناعات ذات الأثر البيئي المرتفع، وعلى رأسها قطاعا الجلود والزيتون، من خلال تعزيز قدراتها على معالجة المياه المستعملة والحد من التلوث الناتج عن أنشطتها.

وفي السياق ذاته، يجري العمل على تطوير بنيات مشتركة لمعالجة المياه لفائدة المقاولات التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية لإنجاز محطات خاصة بها، بما يتيح لها الانخراط في جهود ترشيد الموارد المائية، ويعزز التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة في استخدام المياه.