قرار صادم لمؤسسة الوسيط بخصوص شهادة ربط المنازل بالماء والكهرباء

خرجت مؤسسة الوسيط باعتبارها “ديوان المظالم” وهيئة التحكيم في القرارات التعسفية للإدارة، بقرار في صالح المتضررين أصحاب المنازل المحرومة من التزود بالماء والكهرباء في مدينة طنجة.

وجاء في أحد مداولات مؤسسة الوسيط مؤخرا، من خلال القرار رقم 23/39114، التأكيد على ضرورة تمكين المواطنين من التزويد بالماء و الكهرباء.

وذلك بعد تقدم أحد المواطنين برفع تظلم يطالب فيه بتمكينه من الربط بخدمة شبكتي الماء و الكهرباء و هو الطلب الذي قوبل بالرفض لدى المؤسسات المكلفة بالملف بذريعة عدم التوفر على رخصة البناء أو تصميم تصميم للبناء مصادق أو وثائق تتبث ملكيته للعقار.

وقد شددت المؤسسة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح أي مواطن من هاته الخدمة شرط أن يتوفر على شهادة السكن مسلمة من السلطات المختصة.

وفي تفاصيل المداولة أكد الوسيط أن الإعتراف الإداري بمكان إقامة المواطن هو الإطار الذي يمنحه الحق في التزويد بالماء و الكهرباء و خصوصا مع عدم وجود أي تعارض بشأن حيازته للعقار أو شرعية تواجده.

هنا تؤكد المؤسسة أن السكن اللائق و العيش الكريم يلزم مؤسسات الدولة التفاعل الإيجابي مع كل ما يلزم في هذا المحور و ملف التزويد بالماء و الكهرباء هو من مقومات هذا الحق.

وكان الوالي السابق محمد امهيدية، سببا في معاناة مئات المواطنين، بعد إصدراه قرارا مجحفا اعتبره حقوقيون أنه بمثابة “عقاب جماعي”، تقرر من خلاله جمع بارونات البناء العشوائي وأصحاب المنازل في سلة واحدة.

وعلى إثر ذلك القرار، اعتقدت مسطرة الحصول على شهادة إدارية من أجل إتمام ملف الطلب الموجه لشركة أمانديس، حيث أصبح المواطنون ألعوبة تتلاعب بها الإدارات من مكتب لآخر، ويضطر للانتظار أسابيع وشهورا دون نتيجة، فهل تضع سلطات الوالي التازي حدا لهاته الأزمة ؟

توفيق الوهابي