قرار جديد من الحكومة بخصوص رسم السكن وضريبة الخدمات الجماعية

في قرار جديد من الحكومة بخصوص رسم السكن وضريبة الخدمات الجماعية؛ صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وجاء ذلك حسب ما أوضحه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي.

مشروع قانون يهم رسم السكن و ضريبة الخدمات الجماعية

ويهدف مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.

ويروم كذلك، حسب بايتاس، التنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

ويسعى هذا المشروع كذلك إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية. وذلك من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم.

بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.

نظام جبائي محلي

وأوضح بايتاس أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وقد اعتُبر هذا القانون في تحينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، وذلك في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات،  التي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ذات صلة:

رواتب الزمانة أو الشيخوخة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم جديد

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا