قانون جديد يغيّر قواعد بيع وتقسيم التجزئات العقارية بالمغرب

دخل القانون رقم 34.21 حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، متضمنا تعديلات مهمة على القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وتهم هذه التعديلات بشكل مباشر المنعشين العقاريين والجماعات والمواطنين الراغبين في اقتناء بقع داخل التجزئات، بعدما أعادت تحديد شروط التفويت وتسجيل العقود، كما وضعت قواعد جديدة بخصوص انتقال التجهيزات والطرق إلى الملك العام للجماعات.

وجاء ذلك من خلال مذكرة رسمية وجهها المحافظ العام إدريس لزرق إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تضمنت توضيحات بشأن كيفية تطبيق المقتضيات الجديدة.

التفويت العقاري المرتبط بالتجزئات العقارية أمام شروط جديدة

من أبرز المستجدات أن عمليات التفويت أو الإيجار أو القسمة المرتبطة بالتجزئات العقارية أصبحت مرتبطة بوثائق محددة قبل قبول تسجيل العقود بالمحافظة العقارية.

ويتعين، بحسب المقتضيات القانونية، إرفاق العقد بمحضر التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، أو الإدلاء بشهادة صادرة عن رئيس الجماعة، بعد موافقة لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة، تؤكد أن العملية المعنية لا تدخل ضمن نطاق القانون رقم 25.90. وفي غياب الوثائق المطلوبة، لا يتم تسجيل العقد بالمحافظة العقارية.

الطرق وشبكات الماء والكهرباء تنتقل إلى الجماعة

ومن بين أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد، تحديد الوضعية القانونية للتجهيزات داخل التجزئات. فبمجرد حصول التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، تنتقل بقوة القانون إلى الملك العام للجماعة مجموعة من المكونات، من بينها:

• الطرق؛
• شبكات الماء؛
• شبكات الكهرباء؛
• شبكات الصرف الصحي؛
• المساحات المغروسة.

أما القطع أو المجموعات السكنية التي تبقى بعد هذه العملية، فيمكن أن يفتح لها رسم عقاري جديد.

تسهيلات للمشاريع والمرافق ذات النفع العام

التعديلات الجديدة شملت كذلك المرافق العمومية، إذ أصبح بالإمكان تغيير تخصيص بعض القطع المخصصة للمرافق العمومية داخل التجزئات لفائدة مشاريع أخرى ذات نفع عام.

كما تم إعفاء بعض عمليات التقسيم التي تنجزها الدولة أو الجماعات بهدف إقامة تجهيزات عمومية من إلزامية الحصول على الإذن بالتقسيم.

وفي الحالات الاستعجالية، خصوصا المرتبطة بإعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق، يمكن إنجاز عمليات التجهيز بشكل تدريجي من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية.

باب جديد للتهيئة الكبرى

ومن المستجدات التي أتى بها القانون الجديد أيضا إدراج باب خاص بـ «عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام»، في خطوة من شأنها توفير إطار قانوني لمشاريع واسعة النطاق كانت تواجه صعوبات وثغرات في ظل التشريع السابق.

كما تعززت صلاحيات رئيس الجماعة في التعامل مع العيوب التي تظهر بعد تسليم الأشغال، بما يسمح باسترجاع مصاريف الإصلاح وفق المقتضيات الجديدة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن؟

بالنسبة للمواطن الذي يقتني بقعة داخل تجزئة، فإن التعديلات الجديدة ترتبط أساسا بضمان وجود تجهيزات فعلية على الأرض، من طرق وشبكات مختلفة، بدل الاكتفاء بمخططات أو وعود بالتجهيز في المستقبل.

كما أن تسجيل عمليات التفويت والقسمة أصبح مرتبطا بشكل أوضح بوضعية أشغال التجهيز والوثائق المثبتة لها.

وبحسب المذكرة، فإن القانون رقم 34.21 أصبح ساريا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها.

وأكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أنها ستضع نسخة إلكترونية من النص، الممتد من الصفحات 5106 إلى 5113 من الجريدة الرسمية، رهن إشارة المحافظين، مع دعوتهم إلى الرجوع إليه عند ظهور أي صعوبة في التطبيق.