قانون جديد يدخل حيز التنفيذ.. الأداء نقدًا في العقار سيكلفك 2% إضافية

بدأ، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، تطبيق مقتضى جبائي جديد ينص على فرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات بيع العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال تم أداء الثمن نقدا دون توثيق وسيلة الأداء أو دون تضمين بياناتها داخل العقد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء البنكية القابلة للتتبع، والحد من التعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية.

وبحسب المديرية العامة للضرائب، فإن الرسم الجديد لا يشمل جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وإنما يطبق فقط عندما لا يتم احترام شروط توثيق الأداء، أو في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الأداء النقدي دون إثباته وفق ما ينص عليه القانون.

وفي حال اعتماد أداء مختلط، يجمع بين التحويل البنكي أو الشيك والأداء النقدي، فإن نسبة 2 في المائة تطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا، وليس على القيمة الإجمالية للعقد.

ومن المنتظر أن يدفع هذا الإجراء المتعاملين في القطاع العقاري والتجاري إلى الاعتماد بشكل أكبر على التحويلات البنكية والشيكات، تفاديا لتحمل رسوم إضافية، فضلا عن ضمان توثيق جميع مراحل الأداء داخل العقود.

ويرى مهنيون أن هذا المقتضى يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة الجبائية، وتعزيز الامتثال الضريبي، والحد من الممارسات المرتبطة بالتصريح بقيم غير حقيقية للصفقات أو تداول مبالغ مالية خارج النظام البنكي، بما يعزز الشفافية ويساهم في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال