إيكو بريس من الرباط
في الوقت الذي تشتد فيه أزمة قطاع الصحة العمومي، تفيد إحصائيات حديثة لوزارة الصحة، أن 44 مصحة حرة فتحت أبوابها السنة الماضية.
لكن التوزيع الجغرافي لهذه المنشئات الطبية، اقتصر على المدن الكبرى في محور الرباط الدار البيضاء مراكش فاس طنجة، وهو ما يعني أن الهدف هو تحقيق الربح السريع على حماية صحة المواطنين.
لا إشكال قطعا في تنامي مصحات وعيادات خاصة، لكن المشكلة تكمن في وجود أطباء ينهبون جيوب المواطنين في “خدمات وهمية” بسبب غياب الضمير المهني، وطغيان الهاجس التجاري في التعامل الطبي، إلا من رحم ربك من الأطباء ذزي الضمائر الحية، بل إن بعض العاملين الذين يرتدون الوزرة البيضاء مشكوك حتى في كفاءتهم المهنية، حيث تمر عليهم أفواج من الزيارات دون أن يجد أصحابها جوابا شافيا على أحوالهم الصحية، حيث تستغرق الفحوصات الكشفية مدة زمنية طويلة، يؤدي صاحبها في كل زيارة مبالغ مالية دون نتيجة.
من جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة من المصحات تحولت لمزاولة “التجارة المفتوحة الأرباح” ورفعت يدها عن تعزيز العرض الصحي، حيث صارت تهتم أكثر بـ “كراء” غرف العمليات الجراحية (بلوك) إلى أطباء التجميل الذين يستقطبون الشابات والنساء الباحثات عن تكبير الأرداف ونحت المعالم الأنثوية.
لذلك، لم يكن مستخربا تحرك لوبي قطاع المصحات الخاصة ضد القانون الذي جاءت به الحكومة والمتعلق بالترخيص بمزاولة المهنة بالنسبة للأطباء الأجانب، وفتح الاستثمارات الأجنبية، حيث تراهن الدولة على تعزيز العرض الصحي في المناطق النائية أيضا والحواضر المتوسطة عوض التمركز في المدن الكبرى.