في بلاغ رسمي.. العدالة والتنمية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية 

في بلاغ رسمي.. العدالة والتنمية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية

في تفاعل مع النقاش العمومي المتجدد حول اعتماد الساعة الإضافية، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرة أنها لم تحظَ بقبول شعبي رغم مرور سنوات على اعتمادها.

وأوضح الحزب، في بلاغ رسمي صدر ليلة أمس الاثنين، أنه يتابع باهتمام كبير الجدل الذي يثار حول الساعة الإضافية، خاصة مع حلول شهر رمضان، مسجلا الارتياح الواسع الذي يعبر عنه المواطنون عند العودة إلى التوقيت القانوني خلال هذه الفترة.

وأكد البلاغ أن استمرار العمل بالساعة الإضافية منذ حوالي ثماني سنوات لم يحقق الانسجام المطلوب مع الحياة اليومية للمواطنين، بل خلف بحسب تعبيره آثاراً سلبية على مردوديتهم وإنتاجيتهم، وعلى توازنهم النفسي والبيولوجي والاجتماعي.

كما أشار إلى أن هذا التوقيت يؤثر على تنظيم الحياة اليومية، خصوصاً فيما يتعلق بمواعيد الصلاة وأوقات الدراسة والعمل داخل الإدارات والقطاعات الاقتصادية، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.

وفي المقابل، اعتبر الحزب أن المكاسب المرتبطة باعتماد الساعة الإضافية، خاصة في ما يتعلق باقتصاد الطاقة، تبقى محدودة مقارنة بالانعكاسات السلبية التي يلمسها المواطنون.
مسجلا تنامي المطالب المجتمعية بإلغاء هذا التوقيت، أبرزها إطلاق عريضة شعبية واسعة تدعو إلى العودة إلى الساعة القانونية.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة تبنيها الرسمي لهذا المطلب، مؤكدة أنها ستعمل على الدفع في اتجاه تحقيقه، مع تذكير الحكومة بتصريحات سابقة لناطقها الرسمي خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة في نونبر 2021، والتي أشار فيها إلى أن مسألة التراجع عن الساعة الإضافية كانت مطروحة للنقاش، خاصة خلال فصل الشتاء، دون أن يتم تفعيل ذلك إلى حدود الآن.

جدير بالذكر أن الحملة التي انخرط فيها العديد مكونات المجتمع المغربي من أطباء و حقوقيين وإعلاميين و ممثلين وصناع محتوى ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرزت مبادرة تحمل اسم ” الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، حيث قامت هذه الحملة بالإعلان عن انطلاق العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، وذلك في بلاغ صحفي صدر يوم الجمعة 27 مارس 2026، داعية مختلف فئات المجتمع المغربي إلى الانخراط المكثف في توقيع هذه العريضة، و المساهمة في نشرها على أوسع نطاق.