فوزي لقجع يصدم وزراء حكومة أخنوش

إيكو بريس متابعة –

استبعد الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية، فوزي لقجع‭ ‬الطلبات‭ ‬الباهضة‭ ‬الثمن، وأخبر لقجع، أعضاء الحكومة، بأنه لن يصادق على مشتريات الإدارة إذا كانت مرتفعة الأسعار أو مستوردة من الخارج وتصنع بالمغرب.

ويستفيد المسؤولون الحكوميون والمحليون والموظفون في المغرب من مجموعة من الامتيازات والتعويضات من أبرزها “سيارات الدولة” أو “المصلحة” والتي توضع تحت تصرفهم، حيث تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها، وفق المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير/شباط 1998 والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة.

وفي هذا الإطار، ووفق مقال لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، أكد مصدر في ديوان أحد الوزراء، فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن ما أشيع عن شراء غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لسيارة فارهة خاصة بها بـ248 مليون سنتيم من شركة أجنبية، لا أساس له من الصحة.

وأضاف نفس المصدر، أنه حتى لو افترض جدلا أن الوزيرة أو أي عضو آخر من الحكومة أراد اقتناء سيارة خاصة به من المال العام وتتجاوز السعر المناسب والمحدد في مشتريات الحكومة، فإن لقجع يعترض على ذلك بالتشطيب على الطلب، مهما كان حجم ووزن أي وزير في الحكومة وموقعه في المشهد الحزبي.

من جهتها نفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ما تم تداوله أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، من اقتناء الوزيرة مزور سيارتين فاخرتين، تبلغ إحداهما 248 مليون سنتيم، فيما تبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم من المال العام.

وحسب بلاغ الوزارة أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد أخبار زائفة، وأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أطلقت طلب عروض مفتوحا نشر في البوابة الإلكترونية للوزارة، يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من أحد الأنواع، وقيمتها الإجمالية، 1.273.104دراهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 دراهم، حسب ما أوردته جريدة الصباح.

وأكدت الوزارة أن طلبات العروض تمت في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي لم يتم تجديدها منذ سنوات، مع ما يتطلب ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات.

من جهة أخرى، رد المسؤولون في الحكومة والمنتخبون على انتقادات المعارضة، بأن تجديد حظيرة السيارات، ليس لأجل التباهي أمام المواطنين، ولكن بسبب تقادم السيارات، التي تتعرض لأعطاب وصيانتها تتطلب الملايين، لذلك فضلوا الحل الذي يسهم في تقليص نفقات ميزانيات التسيير.