فضيحة تعميرية بطنجة.. تجزئة مساحتها 80 هكتار بدون مرافق ولا تجهيزات عمومية

يطفو على السطح تساؤل غاية في الدقة والأهمية …  كيف سلم مهندسو قسم التعمير في ولاية طنجة للشركة العقارية الإذن بتراخيص البناء رغم عدم توفر التجزئة على مرافق ذات النفع العام وتجهيزات عمومية ؟؟ لماذا أُعطي الضوء الأخضر أمام نمو أحياء سكنية على قطعة أرضية مساحتها 80 هكتارا  من الأراضي رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من التجهيزات الضرورية ؟؟؟

تجزئة سكنية على مساحة 80 هكتار بطنجة تثير تساؤلات حول غياب المرافق العمومية

تعود إلى الواجهة بمدينة طنجة تساؤلات بشأن مسار الترخيص لتجزئة سكنية كبرى مجاورة لمشروع القطار فائق السرعة، تمتد على مساحة تناهز 80 هكتاراً، في ظل ما يصفه عدد من السكان والمقتنين بغياب شبه تام للمرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لمواكبة التوسع العمراني.

ويتساءل متابعون عن الكيفية التي مُنحت بها رخص البناء داخل هذه التجزئة، رغم عدم توفرها على البنيات الأساسية ذات النفع العام، من قبيل المدارس التعليمية، والمرافق الأمنية والإدارية، والفضاءات الرياضية والثقافية، والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، فضلاً عن المرافق الصحية والاجتماعية وولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبحسب معطيات متداولة، فإن التجزئة، التي تعود ملكيتها لمنعش عقاري معروف ينحدر من مدينة فاس، ظلت متوقفة لسنوات قبل أن تستأنف خلال الأيام الأخيرة منح رخص البناء، وهو ما أعاد النقاش حول مدى احترام المشروع لمقتضيات وثائق التعمير والالتزامات المرتبطة بتوفير التجهيزات العمومية قبل توسع الكتلة السكنية.

وتضم التجزئة أكثر من أربعة آلاف قطعة أرضية، غير أن السكان يؤكدون أن المسجد الوحيد بالمنطقة لم يُنجز ضمن المشروع، وإنما شُيد بمساهمات وتبرعات المحسنين، في وقت يطرح فيه المقتنون أسئلة متزايدة حول مصير العقارات التي يفترض تخصيصها للمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية ومرافق القرب.

ويقول أحد المواطنين الذين صادفتها صحيفةتجزئة سكنية على مساحة 80 هكتار بطنجة تثير تساؤلات حول غياب المرافق العمومية

تعود إلى الواجهة بمدينة طنجة تساؤلات بشأن مسار الترخيص لتجزئة سكنية كبرى مجاورة لمشروع القطار فائق السرعة، تمتد على مساحة تناهز 80 هكتاراً، في ظل ما يصفه عدد من السكان والمقتنين بغياب شبه تام للمرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لمواكبة التوسع العمراني.

ويتساءل متابعون عن الكيفية التي مُنحت بها رخص البناء داخل هذه التجزئة، رغم ما يعتبرونه افتقاراً للبنيات الأساسية ذات النفع العام، من قبيل المؤسسات التعليمية، والمرافق الأمنية والإدارية، والفضاءات الرياضية والثقافية، والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، فضلاً عن المرافق الصحية والاجتماعية وولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

صحيفة إيكوبريس الإلكترونية نزلت إلى عين المكان، استجابة لنداء بعض السكان لاستقصاء حقيقة هذا الملف العقاري الكثير للجدل،  إذ أكدت مصادرنا أن التجزئة، التي تعود ملكيتها لمنعش عقاري معروف ينحدر من مدينة فاس، ظلت متوقفة لسنوات قبل أن تستأنف خلال الأيام الأخيرة منح رخص البناء، وهو ما أعاد النقاش حول مدى احترام المشروع لمقتضيات وثائق التعمير والالتزامات المرتبطة بتوفير التجهيزات العمومية قبل توسع الكتلة السكنية.

وتضم التجزئة أكثر من 4 آلاف قطعة أرضية، غير أن السكان يؤكدون أن المسجد الوحيد بالمنطقة لم يُنجز ضمن المشروع، وإنما شُيد بمساهمات وتبرعات المحسنين، في وقت يطرح فيه المقتنون أسئلة متزايدة حول مصير العقارات التي يفترض تخصيصها للمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية ومرافق القرب.

من يتحمل تبعات آلاف السكان بدون مرافق !!

ويقول أحد الزبناء الذين اقتنوا بعثة أرضية في تصريح صحفي لجريدة إيكو بريس الإلكترونية،: “الأحياء السكنية لا تحتاج إلى مسجد فقط، بل تحتاج إلى مدارس لأبنائنا، ومراكز صحية، ومقرات للإدارة والأمن، وفضاءات للشباب والرياضة، وحدائق ومرافق ثقافية وخدمات تضمن جودة العيش.”

وتتجه الأنظار إلى الجهات المختصة في قطاع التعمير بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى التزام المشروع بالتصاميم والضوابط القانونية، وما إذا كانت التجهيزات العمومية المبرمجة ستنجز وفق جدول زمني محدد، بما يضمن عدم تحول التجزئة إلى كتلة سكنية تفتقر إلى مقومات المدينة المتكاملة.

ويطالب فاعلون محليون بفتح نقاش حول حكامة التعمير بطنجة، وربط الترخيص للمشاريع العقارية الكبرى بإنجاز المرافق العمومية الأساسية بالتوازي مع الأشغال السكنية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ويصون حقوق السكان الحاليين والمستقبليين.: “الأحياء السكنية لا تحتاج إلى مسجد فقط، بل تحتاج إلى مدارس لأبنائنا، ومراكز صحية، ومقرات للإدارة والأمن، وفضاءات للشباب والرياضة، وحدائق ومرافق ثقافية وخدمات تضمن جودة العيش.”

وتتجه الأنظار إلى الجهات المختصة في قطاع التعمير بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى التزام المشروع بالتصاميم والضوابط القانونية، وما إذا كانت التجهيزات العمومية المبرمجة ستنجز وفق جدول زمني محدد، بما يضمن عدم تحول التجزئة إلى كتلة سكنية تفتقر إلى مقومات المدينة المتكاملة.