فضيحة الوزير المهدي بنسعيد تقحمه في ورطة مع وسيط المملكة

ورط المهدي بنسعيد، وزير الثقافه والشباب والتواصل، وسيط المملكة في مأزق كبير، وذلك في أعقاب إصداره “مرسوما مخدوما” لفائدة المقاولات الكبرى والتي خصص لها موارد مالية ضخمة من المال العام مقابل إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى.

ولم تكد تهدأ زوبعة طلبة كلية الطب الذين كان لوسيط المملكة دور كبير في حلحلة ملفهم مع وزير التعليم العالي الأسبق، حتى كرر المهدي بن سعيد سيناريو مماثل يدفع مؤسسة “ديوان المظالم” المقربة من القصر للتدخل مجددا في قضية الصحفيين.

في هذا الصدد، أودع اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ، رسميا، شكاية لدى مؤسسة وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة والصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).

وقوبل هذا القرار الوزاري المثير للجدل منذ صدوره الشهر المنصرم انتقادات حادة وجدلا كبيرا لدى فئات واسعة من الهيآت المهنية وعلى رأسها اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى والفدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الأولى بالمغرب، إضافة إلى الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات.

الهيآت المهنية الرافضة للمرسوم، تعتبر أن القرار الوزاري المشترك يمسّ عددا من ثوابت المملكة ابتداء من التعددية ودعم المقاولات الصغرى ومبدأ تكافؤ الفرص مرورا إلى مرتكزات الدولة الاجتماعية والجهوية المتقدمة والمقاربة التشاركية وانتهاء بحق المرأة والشباب في الولوج الاقتصادي وتشجيعهم على المبادرات المقاولاتية والحد من البطالة.

وكان القرار مر من ظروف إعداد ملتبسة، تجلت في عدد من الثغرات الفجة والسقطات القانونية الكبرى، حيث تم تقسيم الجسم الصحافي بالمغرب إلى مقاولات كبرى وأخرى صغرى أو وطنية وأخرى جهوية وذلك بناء على شروط اقتصادية ومالية صرفة بعيدا عن الاعتبارات المهنية، حيث تم توجيه الدعم أساسا و مبدئيا إلى ما سماها وزير التواصل المهدي بن سعيد بالمقاولات الصحافية الكبرى وليست الصغرى التي من المفترض أن يوجه لها هذا الدعم الحكومي.