فضيحة الضحى باكزناية.. أشغال بناء متواصلة برخصة تعود إلى سنة 2013 وسط غضب السكان

يفتح تحقيق ميداني جديد أعدته صحيفة إيكوبريس الإلكترونية ملف مشروع سكني تابع لمجموعة الضحى بمنطقة اكزناية، بعد تصاعد شكاوى عدد من السكان الذين يتهمون الشركة بمواصلة أشغال البناء رغم الجدل القائم حول قانونية المشروع، مؤكدين أن الرخصة المستند إليها تعود إلى سنة 2013.

ويرصد التحقيق، من خلال شهادات سكان ومتضررين، مجموعة من الاختلالات التي يقول أصحابها إنها رافقت المشروع، من بينها استمرار الأشغال بعد سنوات طويلة من تاريخ الترخيص، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بالبنية التحتية، وقنوات الصرف الصحي، وتجهيزات السلامة، فضلاً عن الأشغال الجارية بالقرب من منطقة ذات غطاء نباتي.

كما يوثق التقرير، بالصور والفيديو، جولات ميدانية داخل محيط المشروع، وشهادات لمواطنين يعبرون عن تخوفهم من انعكاسات هذه الأشغال على سلامة العمارات وجودة العيش، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل وفتح تحقيق لتحديد مدى احترام المشروع للمقتضيات القانونية والتقنية الجاري بها العمل.

شبهات عدة وحقوق المواطنين ضائعة !!

ويطرح التحقيق عدداً من الأسئلة حول ظروف استمرار الأشغال، ومدى مطابقة الرخص المعتمدة للوضعية المرخصة بداية للمشروع، ومدى التزام الشركة العقارية بمكونات المرافق في دفتر التحملات، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، بما فيها الشركة صاحبة المشروع والسلطات المحلية.

وعلى المواطنون عن استياءهم وتذمرهم الشديد من تجاهل الإدارة شكاواهم وتظلماتهم، متسائلين إذا لم تتدخل الإدارة لحماية المواطنين من التغول و الاحتيال على حقوقه الكامل في سكن ذي جودة، ونوعية مواد البناء مطابقة للمعايير ونظام الحماية والسلامة والوقاية مصادق عليه من الإدارة المختصة.

وتؤكد إيكوبريس أن هذا الملف يندرج ضمن دورها في مواكبة قضايا الشأن المحلي، مع التزامها بنشر أي توضيحات أو ردود تتوصل بها من جميع الأطراف المعنية، احتراماً لقواعد التوازن والحق في الرد، خصوصا وأنها حاولت التواصل مع مسؤول في الورش، لكنه دخل معنا في مناوشات عوض الادلاء بنسخ التصميم الهندسي ووثائق التعمير.

وفق شهادات السكان الذين تحدثوا لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن المشروع كان من المفترض أن يوفر فضاءات وتجهيزات اجتماعية وخدماتية تواكب النمو الديمغرافي، غير أن الأشغال الحالية، وفق روايتهم، تتجه نحو استغلال أكبر مساحة ممكنة للبناء، دون إنجاز مرافق أساسية تضمن شروط العيش الكريم.

شبهات قوية على خروقات واختلالات 

يكشف واقع الحال الموقف بالصوت والصورة، أن مشروع الضحى باكزناية، بدون فضاءات خضراء وبدون نظام الحماية والوقاية من الحرائق وبدون سلالم الانقاذ وبدون أماكن خاصة بجمع النفايات وبدون موقف للسيارات وبدون مساجد وبدون مستوصف للقرب وبدون مركز للأمن وبدون مركز تجاري وبدون مؤسسات تعليمية فوق رقعة مساحة المشروع

ويقول السكان إنهم لا يلمسون على أرض الواقع مؤشرات على إنجاز عدد من المرافق التي يعتبرونها ضرورية، من بينها الفضاءات الخضراء، ومواقف السيارات، ونقاط تجميع النفايات، ومؤسسات تعليمية، ومسجد، ومستوصف للقرب، ومركز للأمن، ومركز تجاري، إلى جانب تجهيزات الوقاية والسلامة المرتبطة بمخاطر الحرائق، وهو ما يرون أنه سيزيد من الضغط على البنيات التحتية والخدمات العمومية مستقبلاً.

تحذيرات ودعوات لفتح تحقيق إداري !!

ويحذر عدد من المتضررين من أن استمرار هذا النمط من التوسع العمراني قد يؤدي إلى خلق كثافة سكانية مرتفعة داخل المشروع، في وقت ستتحمل فيه السلطات المحلية، وعلى رأسها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة أكزناية، أعباء توفير التجهيزات والخدمات العمومية الأساسية بعد اكتمال بيع الوحدات السكنية.

ويطالب السكان بفتح تحقيق إداري وتقني للتأكد من مدى احترام المشروع لدفتر التحملات والالتزامات التعميرية، والكشف عن مصير العقارات التي كانت مخصصة للمرافق العمومية والاجتماعية، مع نشر جميع الوثائق والتصاميم المعدلة، إن وجدت، ضماناً للشفافية وحفاظاً على حقوق السكان الحاليين والمستقبليين.

رابط الروبورتاج الميداني مع تصريحات الساكنة