فضائح شركات عقارية متواصلة رغم حملة وزارة الداخلية على المخالفين لقانون التعمير فمن يحميهم ؟

إيكوبريس من طنجة –

أعلنت جماعة طنجة أمس السبت، عن تفاعلها السريع والجاد مع أخبار موقع محلي بخصوص إقدام صاحب مشروع عقاري على إحداث إضافات غير قانونية على إحدى بناياته بمنطقة “السانية”.

ووفق بلاغ الجماعة، فقد تم إيفاد مسؤولين عن قسم التعمير إلى عين المكان من أجل معاينة وتوثيق الخروقات المذكورة، فور اطلاع رئيس المجلس الجماعي على المقال المذكور، وتسجيل مخالفة ثابتة بالفعل، و التأكيد على أن الإضافات التي تمت معاينتها غير قانونية وليست حاصلة على أي ترخيص من الجهات المختصة”.

وحسب مضمون البلاغ، فإن “رخصة السكن التي حصلت عليها الشركة العقارية لفائدة المشروع المذكور، صادرة بتاريخ 02 ماي 2023، وحينها لم تكن تلك الإضافات موجودة، وهو الأمر المثبت في ملف طلب رخصة السكن ومحضر المعاينة والصور المأخوذة للمشروع”.

وأضاف البلاغ، أن “جماعة طنجة اعتمدت، من بين ما اعتمدت عليه في تسليم رخصة السكن، على شهادة المطابقة التي تقدم بها المهندس المعماري واضع المشروع وشهادة مهندس الحديد، حيث كانت البناية وقتها خالية من تلك الإضافات، ومطابقة للتصميم المرخص له”.

وأكدت جماعة طنجة، أنها أقدمت على تحريك المسطرة القانونية والإجراءات الزجرية في حق المخالف، وذلك بإبلاغ السلطات المختصة.

كما نوهت جماعة طنجة، بالدور الإيجابي للصحافة المحلية والوطنية في رصد كافة أشكال الخروقات التي تهم الشأن العام المحلي للمدينة، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع التعمير، وتؤكد أنها ستستمر في التفاعل الجدي مع كل المخالفات المنافية للقوانين والضوابط الجاري بها العمل”.