غضب عارم على مسؤول في CGEM بعد إهانته المقاولات الصغرى بالمغرب

تشهد الساحة الاقتصادية بالمغرب نقاشاً متصاعداً عقب تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول مكانة المقاولات الصغرى في منظومة الحوار الاجتماعي. وفي هذا السياق، خرجت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ببيان توضيحي للرأي العام المهني والمقاولاتي، عبّرت فيه عن رفضها لما اعتبرته محاولات لإقصاء هذه الفئة من حقها في التمثيلية داخل هذا الإطار المؤسساتي.

وأكدت الشبكة أن المقاولات الصغرى والصغيرة جداً تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، ما يجعلها فاعلاً أساسياً في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، خاصة بالمناطق الهامشية والقروية. واعتبرت أن التعامل معها كقطاع ثانوي لا يعكس واقع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي جانب آخر، أثار البيان مسألة العدالة الجبائية، مشيراً إلى أن المقاولات الصغرى تتحمل أعباء ضريبية متزايدة رغم محدودية إمكانياتها، في وقت استفادت فيه المقاولات الكبرى من تخفيضات ضريبية مهمة. وهو ما اعتبرته الشبكة مؤشراً على اختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وشددت الشبكة على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يظل فضاءً مفتوحاً وشاملاً، لا يُقصي أي مكون اقتصادي، محذرة من أن حصره في فئات محدودة قد ينعكس سلباً على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. كما عبّرت عن رفضها لما وصفته بلغة التبخيس التي تُلصق بالمقاولات الصغرى صفة “غير المهيكلة” بشكل تعميمي.

ودعت الهيئة إلى اعتماد مقاربة تشريعية أكثر إنصافاً، تقوم على التمييز الإيجابي لفائدة المقاولات الصغرى، بما يضمن استمراريتها ويعزز قدرتها على المساهمة في التنمية الوطنية.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع مرتبط بإصلاح منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب، حيث تتزايد الدعوات إلى إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين بشكل متوازن، بما يعكس التحولات التي يعرفها النسيج المقاولاتي الوطني.

ويرى متتبعون أن هذا النقاش يعكس رهانات حقيقية تتعلق بإعادة توزيع الأدوار داخل الاقتصاد الوطني، وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكوناته، بما يخدم أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة