وجد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، نفسه في مأزق، لا يد له فيه على الإطلاق، حينما وجد صورته مقحمة في تظاهرة شبه دولية مقامة في فندق موفينبيك بمدينة طنجة، باعتباره متحدثا ضمن سلسلة اللقاءات والندوات المبرمجة في المعرض.
وقامت الجهات المنظمة التي تحايلت على المشاركين زاعمة أن المعرض سيعرف مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي وسفير سويسرا وووزراء أفارقة، بترويج صورة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في ملصقات إعلانية باعتباره متدخلا في موضوع الروسيكلاج. قبل أن يتضح أن الرئيس لم يرد بالقبول للمشاركة في المعرض المنظم ما بين 22 و25 يونيو الجاري.
وقبل هذه الواقعة تلقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات توضيحا من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن المهرجان المغربي للتسوق، والذي يتم الترويج له عبر تطبيق الواتساب، حيث أعلن القائمون على التنظيم أنهم يتعزمون إقامة معرض في كورنيش مالاباطا شهر غشت المقبل، وفتحوا باب التسجيل على شبكة الانترنيت للراغبين في حجز موقع بين العارضين في الصالون.
ونظرا لأن هذه الإقحامات تزامنت في وقت متقارب، خرجت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عن صمتها تستنكر تضمين اسمها في الملصقات الإعلانية والدعائية لبعض التظاهرات والأنشطة دون أخذ إذن منها ودون موافقتها بغرض إضفاء الشرعية على تلك التظاهرات.
وهددت مؤسسة الغرفة باللجوء للقضاء لمتابعة كل من حاول استغلال اسمها وسمعتها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر “إيكوبريس” أن هذه الوقائع إشارات تنبيه للرئيس عبد اللطيف أفيلال على أنه “خصو يحزم السمطة” قبل أن تنفلت شؤون تسيير غرفة التجارة والصناعة والخدمات من بين يديه.
فقد كان مجموعة من المستشارين وقوعوا في وقت سابق رسالة مفتوحة موجهة للرئيس عبد اللطيف أفيلال، نبهوه إلى الانعكاسات السلبية لسياسة التسيير الانفرادية على صورة الغرفة وإشعاع المؤسسة.
تبقى الإشارة إلى أن الرئيس السابق عمر مورو، سبق أن رفض استقبال مجموعة من الغاضبين قصدوا مكتبه في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل طرح بعض الإشكالات عليه، لكنه أرجعهم بدعوى احترام خصوصية المؤسسات.