غرفة التجارة بطنجة توضح أسباب إلغائها لقاء حول منصة طاكسي صاحبي

ألغت غرفة التجارة والصناعة والخدمات حجزا كانت قد قامت به إحدى الجمعيات لقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بعدما تبين للغرفة أن المستفيد من خدمة القاعة هو شركة عاملة بقطاع سيارات الأجرة وليس الجمعية.

ويتعلق الأمر بجمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة التي كانت قد حجزت القاعة المذكورة من أجل تنظيم لقاء تواصلي لفائدة سائقي سيارات الأجرة.

وكان من المفترض تنظيمه اليوم الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال، من قبل شركة “ITECHIA TV” بخصوص منصتها الرقمية المغربية 100% “طاكسي صاحبي”.

وتعليقا على ذلك؛ اكد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، لصحيفة “إيكو بريس” صحة هذه الواقعة.

وشدد على أن الغرفة “تلتزم بمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير فضاءاتها، ولا تسمح بأي محاولة للتحايل أو استغلال المرافق العمومية بطرق تتعارض مع القوانين”.

وأوضح أفيلال، في تصريح ل”إيكو بريس”، أن حجز القاعة ليوم الخميس كان باسم “جمعية نور لمهنيي سيارات الأجرة”، قبل أن تقوم إحدى الشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة بالإعلان عن تنظيم لقاء في التاريخ والمكان نفسيهما، مما أثار تساؤلات حول الجهة المنظمة”.

وأبرز رئيس الغرفة  أن  الشركة المعنية كانت مدعوة لتنشيط إحدى فقرات الاجتماع، لكنها نشرت الإعلان باسمها بشكل منفرد دون مراعاة الضوابط التنظيمية المعتمدة”، وفق ما  الجمعية أثناء تواصله معها.

وتابع: “وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين والمساطر المعمول بها، حيث قدمت الجمعية توضيحا كتابيا وأكدت مسؤوليتها عن هذا الالتباس”.

وأشار المسؤول إلى أن “غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تعتمد إجراءات دقيقة وشفافة في تدبير حجوزات قاعاتها. وذلك لضمان عدم استغلال المرافق بطرق غير مشروعة”.

وأوضح أنه “يتم التحقق من الجهة الطالبة للحجز والتأكد من تطابق بياناتها مع المستفيد الفعلي، مما يساعد على تفادي أي تجاوزات”.

ولتعزيز ذلك، يوضح أفيلال، تعتمد الغرفة مجموعة من التدابير، من بينها التحقق الدقيق من هويات الجهات الطالبة للحجز قبل المصادقة النهائية. إلى جانب إلزامية تقديم وثائق رسمية تثبت صفة الجهة المستفيدة والغاية من الحجز.

كما تشمل هذه التدابير أيضا تنسيق جميع عمليات الغرفة في منح حق استغلال فضاءاتها مع السلطات الإدارية المختصة، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.

وفي الختام، أكد المسؤول أن “الغرفة منفتحة على جميع المهنيين والمؤسسات، مع التزامها بضمان استفادة عادلة ومنظمة من فضاءاتها، وفقا للقوانين المعتمدة”.