عناد الوزير المهدي بنسعيد وقراره الإقصائي يجر غضب فدرالية الناشرين

عناد الوزير المهدي بنسعيد وقراره الإقصائي يجر غضب فدرالية الناشرين

في خضم أزمة تعصف بالمشهد الإعلامي الوطني، وجدت وزارة الثقافة والشباب والتواصل نفسها في مرمى نيران الانتقادات. وذلك عقب قرارات انفرادية اتخذها الوزير المهدي بنسعيد.

وأثارت هذه القرارات استياء واسعا داخل الجسم المهني. وعلى رأسه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي نددت بما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. وذلك مقابل دعم سخي يوجه لفائدة كبريات المؤسسات الإعلامية.

عناد الوزير المهدي بنسعيد وقراره الإقصائي يجر غضب فدرالية الناشرين

وفي بيان شديد اللهجة، أصدره عقب اجتماعه الدوري ليوم الخميس الماضي، عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية عن قلقه من مسار القرارات الحكومية المتعلقة بالدعم العمومي للصحافة. واعتبر أنها تفتقر للشفافية وتكرّس التمييز والاحتكار. وذلك في خرق صريح للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على ضرورة احترام مبادئ تكافؤ الفرص، الحياد، والعدالة في توزيع الدعم.

وأشادت الفيدرالية بنجاح الندوة الوطنية التي نظمتها يوم 12 أبريل الجاري تحت عنوان “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”. واعتبرتها محطة مفصلية نحو توحيد الجسم الصحفي. ودعت السلطات العمومية إلى تفعيل توصياتها عبر حوار مؤسساتي جاد ومسؤول.

استجابة جزئية لا ترقى إلى انتظارات المهنيين

ورغم ترحيبها الحذر بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك بشأن الدعم، أكدت الفيدرالية أن ما تم الإعلان عنه لا يعدو كونه استجابة جزئية لا ترقى إلى انتظارات المهنيين. وجددت رفضها لنهج الإقصاء وسياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها الوزارة في علاقتها مع الهيئات التمثيلية.

واعتبرت الفيدرالية أن الوزير بنسعيد اختزل الحوار في جمعية واحدة. وذلك في ظل تغييب باقي الشركاء، في خطوة اعتبرتها الفيدرالية “محاطة بالشبهات السياسية”.

ولم تخف الفيدرالية تخوفها من مآلات هذا النهج. وحذرت من تهديد حقيقي يطال التعددية الإعلامية وبقاء الصحافة الجهوية. وذلك عبر فرض معايير “سوريالية” تفصّل على مقاس مؤسسات بعينها. وتحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصغرى التي تشتغل في ظروف مهنية ومادية صعبة.

كما ذكّرت الفيدرالية بدورها التمثيلي داخل المجلس الوطني للصحافة، منذ انتخابات 2018 التي منحتها كافة مقاعد فئة الناشرين. وشددت على أن محاولات الوزارة إعادة تعريف “الهيئة الأكثر تمثيلية” بشكل مزاجي تمثل خرقا صريحا للقوانين الجاري بها العمل.

ودعت الفيدرالية، في بلاغها، الحكومة ومؤسسات الدولة إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ”العشوائية” في تدبير القطاع.

قلق من استمرار حالة التوتر داخل الجسم المهني

ومن جهة أخرى، أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه من استمرار حالة التوتر داخل الجسم المهني. وذلك في ظل اللجنة المؤقتة التي عُيّنت لإدارة المجلس الوطني للصحافة. والتي “فشلت” في تهدئة الأوضاع، رغم أن هدفها الأساسي كان تخفيف التوترات والقيام بأدوار الوساطة.

وأشارت الفيدرالية إلى اقتراب انتهاء ولاية هذه اللجنة، دون أي مؤشرات على التحضير لانتخابات جديدة. وهو ما اعتبرته تهربا غير مقبول من استحقاقات قانونية ودستورية واضحة.

وفي ما يخص أوضاع الموارد البشرية، جددت الفيدرالية استعدادها لتحيين الاتفاقية الجماعية وفق المقتضيات القانونية. ونددت بما سمّته “تدخلا حكوميا غير قانوني” في شأن يفترض أن يتم بين الشركاء الاجتماعيين فقط. ودعت إلى احترام المساطر القانونية المعروفة والمعمول بها.

وفي ختام بيانها، حملت الفيدرالية المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في تعميق الأزمة. ودعت إلى التراجع عن سياسة الإقصاء والتسلط، والانخراط الجاد في بناء منظومة دعم عمومي عادلة ومنصفة، تراعي واقع الصحافة المغربية وتحدياتها المستقبلية.

ذات صلة:

فضيحة المعرض الدولي للكتاب تطارد الوزير بنسعيد

بنسعيد يوضح موقف الحكومة من إقصاء الصحافة الجهوية من الإشهار العمومي