عمدة طنجة يستعرض حصيلة النصف الأول من الولاية الجماعية ويدعو إلى مراجعة شرط النصاب القانوني

عمدة طنجة يستعرض حصيلة النصف الأول من الولاية الجماعية ويدعو إلى مراجعة شرط النصاب القانوني

في تقييم لنصف ولايته على رأس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، كشف العمدة منير الليموري عن تحقيق ما وصفه بـ”نتائج مشرفة”، أبرزها الرفع الملحوظ من الموارد المالية للجماعة، وتوطيد دينامية تسيير قائمة على الواقعية والنجاعة.

وقال الليموري، خلال استضافته في برنامج “أطراف الحديث” على منصات “طنجة 24″، إن الميزانية الجماعية شهدت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 730 مليون درهم عند نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم في سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة تمت المصادقة عليها، ما يمثل نموا يناهز 40 بالمئة، وأضاف أن المجلس يطمح إلى بلوغ عتبة 1.5 مليار درهم مع نهاية الولاية الحالية.

واعتبر المتحدث أن هذا النمو يعكس خصوصية مدينة طنجة، حيث تشكل المداخيل الذاتية نحو 45 بالمئة من مجموع الميزانية، رغم أن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 بالمئة. وهي النسبة الأضعف مقارنة مع باقي المدن الكبرى في المملكة.

وفي سياق الحديث عن التماسك داخل الأغلبية المسيرة، شدد الليموري على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تتم المصادقة عليها بالإجماع، وأن بعض التحفظات التي تصدر عن أطراف سياسية لا تتعلق بالنتائج نفسها، وإنما بانتظارات تجاوزها الإطار القانوني الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويمنع منطق الامتيازات.

وأوضح الليموري أن هناك من يشارك في التصويت داخل الجلسات ويعود لينتقد نفس المقررات خارجها. معتبرا أن هذا التناقض يضر بجوهر النقاش المؤسساتي، رغم أن التحالف يظل قائماً والنصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح كإشكال في أي دورة.

وفي هذا الصدد، دعا عمدة طنجة إلى إعادة النظر في شرط النصاب القانوني، معتبرا أنه أصبح دون جدوى ويُستغل أحياناً كأداة لعرقلة السير العادي للمرفق الجماعي، متسائلا عن مبرر الإبقاء عليه في حين أن البرلمان يمرر قوانين استراتيجية دون اشتراط حضور عددي مماثل.

واختتم الليموري حديثه بالتأكيد على التزام المجلس بمواصلة تنفيذ برامج التنمية وفق مقاربة واقعية، ترتكز على توسيع قاعدة المداخيل، تحسين الحكامة، وتطوير أداء المرافق، وذلك في تفاعل دائم مع انتظارات الساكنة وانفتاح على الشركاء المحليين والدوليين.