إيكو بريس متابعة
يتسائل عدد من المراقبين للشأن العام المحلي في عاصمة البوغاز، عن كيفية ترقي “نفوذ” مستشار بسيط في مقاطعة طنجة المدينة، إلى رجل أعمال بدأ يبسط استحواذه على “القرار الإداري” في منطقة “أحمار” بتراب الدائرة الحضرية بوخالف في مدينة طنجة.
وتقول مصادر محلية، بأن المستشار الجماعي عن منطقة الزياتن أصبح بمثابة “قائد” غير معين في منصب رئيس الملحقة الإدارية، بحيث يلجأ إليه أصحاب الأراضي طلبا للوساطة والتدخل في إذن بالبناء دون الحصول على تراخيص، وما يستتلعه من شواهد الماء والكهرباء، وغيرها من الوثائق.
وتستغرب المصادر كيف أن المستشار المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، “ما عليه لا هضرة لا كلام” رغم أنه يستغل منصبه كنائب لرئيس مقاطعة طنجة المدينة، في “إعطاء الضوء الأخضر” لمن أراد بناء بقعة أرضية حتى ولو لم يتمكن صاحبها من الحصول على رخصية البناء، بسبب العراقيل والإشكالات القانونية التي تفرضها وثيقة تصميم التهيئة، وهي الأرضية التي يستند عليها المستشار لإطلاق اللعب للبناء العشوائي.
بل أكثر من ذلك فإن “مساعدته” المواطنين الراغبين في بناء منزل للسكن، مكنه من توسيع أنشطة أعماله في مجال البناء والتعمير، وانتقل إلى مناطق أخرى في مدينة طنجة مستفيدا من “خبرته” التي راكمها في التعامل مع رجال السلطة والمسؤولين في الوكالة الحضرية.
ويستعين مستشار منطقة أحمار بمظلة البرلماني محمد الزموري، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ويحتمي بظله في كل مناسبة انتخابية.