عجز ميزانية المغرب يتفاقم في عهد حكومة أخنوش

تواجه المالية العامة للمملكة المغربية ضغوطا متزايدة تثير الكثير من التساؤلات حول نجاعة التدبير المالي الحالي، حيث تشير آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى استمرار تفاقم عجز الميزانية بشكل مقلق في عهد حكومة عزيز أخنوش، حتى عند مقارنتها بالفترات العادية لحكومة سلفه سعد الدين العثماني.

ورغم الانتعاش الاقتصادي الملحوظ وعودة عجلة السياحة والتجارة الخارجية للدوران بكامل طاقتها، إلا أن آلة الإنفاق الحكومي تسير بسرعة أكبر من نمو المداخيل، مما يضع فرضيات قانون المالية تحت مجهر النقد.

تكشف القراءة المقارنة للأرقام عن مفارقة صارخة، ففي العهد السابق لحكومة العثماني، وخلال السنوات العادية التي سبقت الجائحة (2017 – 2018)، كان العجز المالي الإجمالي لسنة كاملة (12 شهرا) يستقر في مستويات تتراوح بين 41 و43 مليار درهم.

أما اليوم، وفي ظل حكومة أخنوش، تُظهر البيانات الرسمية لمتم يوليو 2026 أن عجز الميزانية استقر في 50.5 مليار درهم، وهو رقم -رغم تراجعه الطفيف عن الفترة نفسها من سنة 2025 (54.7 مليار درهم)- يظل أعلى بكثير من العجز السنوي الكامل لسنوات حكومة العثماني الأولى. هذا يعني باختصار أن الحكومة الحالية تسجل في 7 أشهر فقط عجزا يعادل ما كانت تسجله الخزينة في عام كامل سابقا.

إن وجه المقارنة الأكثر إثارة تكمن في سياق الأزمات. بحيث لم يتجاوز عجز الميزانية في عهد العثماني حاجز 50 مليار درهم إلا في عام 2020 (حيث قفز إلى 82.3 مليار درهم) نتيجة صدمة عالمية غير مسبوقة تمثلت في الإغلاق التام للاقتصاد، وتوقف المداخيل الضريبية، والإنفاق الاضطراري على دعم الجائحة.

بالمقابل، تجني حكومة أخنوش اليوم ثمار “طفرة ضريبية” هائلة، حيث بلغت المداخيل الجبائية (الضرائب) حتى يوليو 2026 رقماً قياسياً استقر عند 223.8 مليار درهم (بارتفاع قوي نسبته 10.9%). ورغم هذا التدفق الضريبي الكبير ومداخيل الخزينة الإجمالية التي بلغت 253.8 مليار درهم، عجزت الحكومة عن كبح جماح العجز، مما يؤكد أن المشكلة الحالية ليست في “شح المداخيل” بل في “تضخم النفقات”.

يُعزى هذا التفاقم المستمر في العجز إلى الارتفاع المتسارع في نفقات التسيير العادية والالتزامات المالية التي تثقل كاهل الميزانية، فقد بلغت النفقات العادية 242.6 مليار درهم بارتفاع قدره 30.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14.4%، أما الديون فقد ارتفعت كلفتها بنسبة 14%، وهو مؤشر واضح على لجوء حكومة أخنوش المكثف للاقتراض، مما يترجم إلى أعباء ثقيلة ستتحملها الأجيال القادمة.أما عن صندوق المقاصة فرغم محاولات تقليص نفقاتها، إلا أنها سجلت (دعم المواد الأساسية) ارتفاعا بنسبة 18%.

أما على الجانب المقابل، فقد بلغ إجمالي نفقات الاستثمار 69.3 مليار درهم (بمعدل تنفيذ 60.4%)، لكن رغم أهميته في تحريك الاقتصاد، إلا أن العائد المباشر على خفض العجز يظل محدودا أمام الهدر الحاصل في المصاريف العادية.

وللتخفيف من حدة هذه الأرقام، تراهن الحكومة على ما يُعرف بـ “آليات التمويل المبتكرة” التي ضخت 9.9 مليارات درهم، إلى جانب الفائض المحقق في الحسابات الخاصة للخزينة (7.7 مليارات درهم مقارنة بعجز 7 مليارات في يوليو 2025). ومع ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن هذه الحلول المحاسبية المحسنة لا تحجب الحقيقة الهيكلية المقلقة المتجسدة في كون إفاق المغرب اليوم أكثر بكثير مما تنتجه ثروته العادية.

ومن خلال ما سبق تثبت الأرقام المقارنة أن حكومة أخنوش، رغم توفرها على هوامش مالية ومداخيل ضريبية لم تحلم بها حكومة العثماني، تسير بالمالية العامة نحو مستويات عجز قياسية في زمن السلم الاقتصادي. إن التحدي لم يعد متمثلا في جمع الضرائب، بل في قدرة هذه الحكومة على ضبط شهية التسيير الحكومي المفرطة، قبل أن تبتلع فوائد الديون ما تبقى من توازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.