عبد الله بوانو يعدد إخفاقات حكومة أخنوش خلال نشاط تواصلي بسيدي مومن

إيكوبريس _ توفيق اليعلاوي

نظم حزب العدالة و التنمية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي نشاطا تواصليا أطره الدكتور عبد الله بوانو عضو الأمانة و رئيس المجموعة النيابية للحزب بالبرلمان بمقاطعة سيدي مومن بعنوان الوضع الإقتصادي بالمغرب و تداعياته الإجتماعية.

وذكر رئيس الفريق النيابي خلال هذا اللقاء، أن النقاش في موضوع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وصل مداه في 2020، حيث عرت جائحة كورونا عن النقص والخصاص الذي نعاني منه، سواء على مستوى التغطية الصحية للعاملين في القطاع غير المهيكل، أو عن الوضع الهش الذي كانت تعاني منه ملايين الأسر المغربية.

وأوضح بوانو، أن هذا الورش لم يبدأ مع هذه الحكومة، كما تحاول هي أن تزعم أو أن تسوق لنفسها، بل بدأ منذ فترة حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، ومنذ تلك الحكومة ونحن نسير في اتجاه تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين المغاربة.

وأردف، كما أنه، بطبيعتنا وهويتنا داخل حزب العدالة والتنمية، كان هذا الموضوع دائم الحضور في نقاشاتنا وبرامجنا، وضمن مختلف البرامج الانتخابية التي قدمها الحزب في 2007 و2011 و2016 و2021.

وعبر بوانو عن استغرابه من حديث هذه الحكومة عن الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية، في الوقت الذي عارض الحزب الذي يقودها الدعم المباشر للفئات الهشة والمستضعفين.

وتوقف بوانو عند المجهودات التي بذلتها حكومة العدالة والتنمية على المستوى الاجتماعي، منذ حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ولاسيما منها تعميم برنامج راميد، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته، وأيضا تخصيص دعم مباشر للنساء الأرامل.

وذكر رئيس المجموعة النيابية، أن جلالة الملك تحدث عن الحماية الاجتماعية، ولذلك تم وضع القانون الإطار بخصوصه، بغية توسيع التغطية الصحية لتشمل 22 مليون مواطن، لكن، يستدرك بوانو، إلى الآن ما تزال هناك إشكالات في تحقيق هذا التعميم الذي كان يجب أن يتم في نهاية 2022.

وحمل رئيس الفريق النيابي مسؤولية فشل الحكومة في طريقة التدبير والحكامة وبتدبير الاقتصاد الداخلي وسلوك الوسطاء والسماسرة والريع، و أن المغرب يعاني من إشكال في النموذج التنموي، و إن لم يتم تغييره فإن المغرب سيبقى يعاني من الهشاشة الهيكلية الاقتصادية المرتبطة بغياب الرؤية الاستراتيجية.

واستعرض بوانو هذه الاختلالات، ومنها سحب مشروع القانون الجنائي رغم أنه يتضمن خلاصات اللجنة الملكية بخصوص موضوع الإجهاض، وأيضا سحب مشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وقانون المقالع، فضلا عن سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.

وأردف، فضلا عن مصيبة أخرى، وهي أنه، رغم توفرنا على قانون للصيادلة، ولنا مشروع قانون مطروح للنقاش والتعديلات بخصوصه، إلا أن الحكومة أتت باللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، متسائلا: أين يوجد هذا؟ و في أي بلد؟

وأكد رئيس المجموعة النيابية أن المجموعة رفضت التوقيع على مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مشددا أنه شابته إشكالات حقيقية، خاصة في شقه الدستوري، من خلال مخالفة المقترح للفصل 28 من الدستور.

وأضاف، كما أننا مع هذا المقترح، لم نعد نتحدث عن هيئة مستقلة تنظم الصحفيين، بل عن هيئة معينة، فضلا عن الانتقال في عضويتها من الانتخاب إلى التعيين، دون أن ننسى أنه لم تكن هناك مشاورات داخل البرلمان بخصوص المقترح قبل تقديمه.