عاجل.. عامل إقليم شفشاون يصدر تعليمات صارمة

شدّد عامل إقليم شفشاون على ضرورة التزام الإدارة الترابية بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، مع ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بينهم خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد، يوم 9 شتنبر، بمقر عمالة الإقليم، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، إلى جانب وكلاء لوائح الترشيح وممثلي الأحزاب السياسية، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الحملة الانتخابية.

وأكد عامل الإقليم أن دور الإدارة لا يقتصر على الحياد السلبي، وإنما يتطلب تدخلاً متوازناً لضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، سواء في ما يتعلق بالولوج إلى المعلومة أو استعمال الفضاءات والتجهيزات العمومية.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الترابي على منع استغلال وسائل وإمكانيات الإدارة، بما فيها المقرات والمركبات والتجهيزات والموارد البشرية، لخدمة أي مترشح أو لائحة انتخابية، كما حذّر من أي تدخل من طرف الموظفين أو أعوان السلطة للتأثير على اختيارات الناخبين.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية الخاصة بيوم الاقتراع، خاصة توزيع مكاتب التصويت بما يتلاءم مع الطبيعة الجبلية للإقليم وتباعد المداشر، مع مراعاة شروط الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

وفي إطار تعزيز آليات المراقبة، تم تفعيل اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، التي ستتولى مواكبة سير العملية الانتخابية، ورصد المخالفات، والتعامل مع الشكايات والتظلمات، مع إحالة الأفعال التي قد تكتسي طابعاً جرمياً على النيابة العامة المختصة.

وبخصوص الحملة الانتخابية، تقرر تخصيص أماكن محددة لتعليق الإعلانات الانتخابية وتوزيعها بين وكلاء اللوائح عن طريق قرعة علنية، مع منع استعمال عدد من المواقع والأماكن التي يحظر القانون التعليق بها.

وأكد عامل الإقليم أن أي مخالفة في هذا المجال ستخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك التنبيه إلى إزالة الإعلان المخالف، قبل اللجوء إلى إزالته على نفقة المعني بالأمر عند عدم الاستجابة، مع إمكانية التدخل الفوري في الحالات التي تستدعي ذلك.

وفي ختام الاجتماع، دعا عامل إقليم شفشاون مختلف الأحزاب والمرشحين إلى خوض حملة انتخابية تقوم على التنافس الشريف واحترام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها التأثير على حرية الناخبين أو المساس بنزاهة الاستحقاق، مؤكداً أن إنجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الإدارة والأحزاب والمترشحين والمواطنين.