عاجل: المحكمة الدستورية ترفض طلب شغور مقعد ماديحة خيير بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بوضعية النائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، والرامي إلى معاينة حالة التنافي المترتبة عن الجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية في الحكومة.

واستندت المحكمة، في قرارها رقم 294/26، إلى أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موضحة أن الغاية من إقرار حالة التنافي هي منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، وما يترتب عن ذلك من إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.

إعفاء ماديحة خيير سبق تسجيل طلب رئيس مجلس النواب

وبحسب تعليل القرار، جرى تعيين ماديحة خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، وهو ما أوجد حالة تناف خلال فترة سريان تعيينها.

غير أن المحكمة أشارت إلى أن خيير أُعفيت من مهامها الحكومية بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026. وقد وقع هذا الإعفاء قبل أن يسجل رئيس مجلس النواب طلبه لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 23 أكتوبر 2026، والرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عُيّنوا أعضاء في الحكومة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

المحكمة الدستورية: الطلب لم يستوفِ شرط تحريك مسطرة شغور المقعد

واعتبرت المحكمة أن هذا التسلسل الزمني يجعل طلب رئيس مجلس النواب، في الشق المتعلق بماديحة خيير، غير مستوفٍ للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد؛ ذلك أن الإعفاء من المهام الحكومية صدر قبل تاريخ تقديم الطلب.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بوضعية ماديحة خيير، المنتخبة في الدائرة الانتخابية بني ملال.

ويأتي القرار في سياق الجدل الذي رافق وضعية خيير البرلمانية عقب تعيينها في الحكومة ثم إعفائها بعد يومين. واستندت المحكمة في تعليلها إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنظم حالة التنافي بين العضوية في المجلس والعضوية في الحكومة.