عاجل…الحكومة المغربية تخرج بتوضيح بعد إعفاء الوزيرة ماديحة خيير.

كشفت الحكومة المغربية، عبر تصريح رسمي للناطق الرسمي باسمها السيد سمير بلفقيه نشر على صفحتها الرسمية ، عن خلفيات وحيثيات القرار الاستعجالي المتعلق بطلب إعفاء السيدة ماديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل

أسباب ومبررات التفاعل الاستعجالي

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعاطي الفوري والحاسم مع ما صاحب تعيين السيدة ماديحة خيير يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة. وجاء هذا التحرك عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تخص المعنية بالأمر، وهو ما تطلب تدخلها الفوري لضمان عدم إرباك المسار المؤسساتي وتوفير الظروف المواتية لتهيئة المناخ المناسب للعمل الحكومي بانسجام وثبات. كما يهدف هذا الإجراء إلى حماية مسار تشكيل الحكومة من أي تجاذبات جانبية أو نقاشات قد تصرف الانتباه عن الأولويات الوطنية.

التقدير السياسي وتوافق الأغلبية الحكومية

كما أشار البلاغ الصادر عن الحكومة إلى أن هذا القرار لم يكن إفرازاً لظرفية عابرة، بل جاء نتيجة تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته وتوافق عليه جميع مكونات الأغلبية الحكومية. وقد جددت مكونات الأغلبية عبر هذا الموقف إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية وتأكيد الانسجام والتضامن بين مكوناتها، مع توجيه النقاش والإعلام نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إدارة الملفات والتعيينات.

السند الدستوري ومسطرة الإعفاء 

وتطبيقاً للمساطر الدستورية المعتمدة، تقدمت رئيسة الحكومة بطلب رسمي إلى الملك محمد السادس قصد إعفاء الوزيرة المنتدبة. وقد اعتمد الطلب على الصلاحيات التي يتيحها الدستور لرئيسة الحكومة، ولا سيما أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، حيث تجاوب الملك مع الطلب وفقاً لما ورد في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص.

الأفق المستقبلي وأولويات المرحلة

وأكد الناطق الرسمي أن طي هذا الموضوع بشكل استعجالي يستهدف تمهيد الطريق أمام الحكومة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيلها من خلال مرحلة التنصيب البرلماني. وستنكب الحكومة بعد ذلك على تنفيذ برنامجها والوفاء بالالتزامات والمشاريع المسطرة لفائدة المواطنات والمواطنين للرفع من نجاعة الأداء التنفيذي.