علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية أن لجنة افتحاص تابعة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية حلت، الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة، وذلك على خلفية توقيف قائد بأحد أكبر الملحقات الذي ظل على رأسها لما يقارب سنتين ونصف.
وحسب معطيات حصلت عليها إيكوبريس، فإن اللجنة، التي تتكون من ثلاثة أعضاء، باشرت مهمة افتحاص شاملة همّت مختلف المستندات والتقارير الإدارية المنجزة خلال فترة تولي القائد الموقوف مهامه، بما في ذلك القيام بخرجات ميدانية لرصد وتتبع جميع المخالفات التعميرية المسجلة في عهده.
وأكدت مصادر إيكوبريس أن اللجنة تواصل، منذ يوم الجمعة الماضي وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، الاستماع بشكل يومي إلى أعوان السلطة وموظفي الملحقة الإدارية 23، في إطار مسطرة استنطاق دقيقة تعكس مستوى عالياً من الجدية والانضباط.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة وسّعت دائرة عملها لتشمل رصد مختلف الخروقات المسجلة خلال الفترة المعنية، وعلى رأسها البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، إلى جانب معاينة عدد من المحلات والمطاعم المعروفة بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذه العمليات الميدانية تتم بدعم من قائد الملحقة الإدارية 22، الذي يشرف حالياً على تسيير النيابة عن قائد الملحقة الإدارية 23 الموقوف.
وقالت مصادرنا أن هذه التحركات جعلت بعض رؤساء الإدارة الترابية في عدد من المناطق بطنجة والعوامة وحجر النحل واكزناية، يترقبون زيارات مفاجئة إليها نظرا لكونها تشهد أنشطة مكثفة التعمير.
يُذكر أن سلطات مدينة طنجة كانت قد أقدمت، أواخر شهر نونبر الماضي، على توقيف قائد الملحقة الإدارية 23، التي تغطي مجالا ترابيا شاسعا يمتد من حومة النصر وحومة صدام وتجزئة الخير، على خلفية اختلالات وخروقات ذات طابع تعميري وإداري.
Discussion about this post