طنجة تمنح المغرب الريادة في صناعة السيارات الكهربائية!

طنجة تمنح المغرب الريادة على مستوى صناعة السيارات الكهربائية

أصبحت صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في المغرب من الدعامات الرئيسية للتحول الاقتصادي بشمال إفريقيا، ومركزًا تنافسيًا في السوق العالمية، وفق تقرير مفصل نشرته منصة الطاقة، اليوم الاثنين.

واستفاد المغرب، حسب تقرير منصة الطاقة، من موقعه القريب على مرمى حجر من الأسواق الأوروبية، إلى جانب وفرة موارده المعدنية، وانفتاحه على قطاع الطاقة المتجددة، بما جعله نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.

وكشف التقرير نفسه، أن المغرب يصب اهتمامه حاليا لتثبيت أقدامه بين الدول الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات بمنطقة شمال أفريقيا، ذلك أن قدرته الإنتاجية الحالية تقدر بنحو 650 ألف سيارة سنويًا.

ويدين المغرب لمدينة طنجة، في الطفرة التي حققها ضمن هذا المجال، ذلك أنها أغرت كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، من قبيل: رونو وستيلانتس، إلى تطوير مصانع السيارات بالمملكة المغربية، والانتفاع من تدني كلفة الطاقة واليد العاملة بها.

وقد أصبحت طنجة مصدرًا رئيسًا للسوق الأوروبية عبر ميناء طنجة المتوسط، المصنف أحد أكبر المواني في البحر الأبيض المتوسط، والذي يسَّر عمليات الشحن، بقدر ما خفَّف تكاليف الخدمات اللوجستية.

ولعل ما يؤكد ارتفاع أسهم تصنيع السيارات الكهربائية في المغرب، تجاوز قيمة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، القيمة النقدية لصادرات الفوسفاط عام 2023، فضلا عن تسابق الدول الكبرى في هذا المضمار إلى ضخ أموال استثماراتها في البلاد، المنفتحة على قارتي أوروبا وإفريقيا.

وكانت شركة “سي إن جي آر أدفانسد ماتريال” أعلنت إقامة مشروع تبلغ قيمته 20 مليار درهم مغربي، يقترن بتصنيع بطاريات فوسفاط الحديد والليثيوم، من أجل إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويًا.

وأعربت مجموعة (بي.تي.آر) الصينية المتخصصة في صناعة أجزاء ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية عن عزمها الاستثمار للمرة الثانية في المغرب، من طريق تشييد منشأة لإنتاج مادة الأنود بطاقة تصل إلى 60 ألف طن سنويا.

ومن المتوقع أن تضخ الشركة أكثر من 3.5 مليار درهم مغربي في المواد الأساسية المكونة لإنتاج البطاريات الكهربائية، ضمن هذا المشروع الإستراتيجي في منظقة طنجة تك التكنولوجية، الذي سيوفر ما يقارب 2500 فرصة عمل.

من جهتها، خصصت شركة “غوشن” الصينية، المتخصصة في تصنيع البطاريات، 65 مليار درهم لتطوير منشأة صناعة البطاريات بسعة تصل إلى 100 غيغاواط/ساعة، متجاوزةً بذلك سعة أكبر مصنع للبطاريات في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الذي سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمتيع المركبات الكهربائية التي تعتمد على المعادن من المغرب بتخفيضات ضريبية، بما يرفع قدرتها التنافسية.

كما أعلنت شركتا “إل إم كيم” الكورية و”يويشان” التابعة لمجموعة “هوايو” الصينية تحويل المغرب قاعدة عالمية لإنتاج بطاريات فوسفاط الحديد والليثيوم، في ظل سعيهما الحثيث إلى بدء الإنتاج عام 2026.