طنجة تحتضن ملتقى دكاترة القانون لمناقشة رهانات الإصلاح التشريعي بالمغرب

احتضنت جامعة عبد المالك السعدي، يومي 17 و18 أبريل 2026، فعاليات الملتقى الوطني الثاني للطلبة الدكاترة في القانون، المنظم من طرف نادي الطلبة الدكاترة، بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، تحت شعار: “المستجدات التشريعية بالمغرب ورهان الإصلاح: قراءة في الإشكالات والمآل”.

وعرفت الجلسة الافتتاحية، المنظمة بعد زوال الجمعة، حضورا أكاديميا وقضائيا وازنا، حيث أكد الدكتور خالد بنتركي، نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، في كلمته الافتتاحية، على راهنية موضوع الملتقى في ظل التحولات التشريعية المتسارعة التي يشهدها المغرب.

كما شددت الأستاذة فايزة العلوي، نائبة العميد، على أهمية دعم المبادرات العلمية التي تجمع بين الباحثين والممارسين، بما يسهم في تقليص الفجوة بين النص القانوني وتطبيقاته الواقعية.

من جانبه، أبرز الطاهر القور، مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعم الوزارة لمثل هذه التظاهرات العلمية، مؤكدا أن البحث العلمي يشكل رافعة أساسية لمواكبة الإصلاحات التشريعية.

وفي السياق ذاته، اعتبر محسن بناني المشيطة، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، أن الشراكة بين مؤسسات الجامعة تعكس نموذجا ناجحا للتكامل العلمي، فيما أكد عبد الواحد الخمال، رئيس شعبة القانون، أن موضوع الملتقى يكتسي أهمية خاصة في ظل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة.

وتخللت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية شراكة مع دار “كلتورا الدولية للنشر والتوزيع”، إلى جانب تكريم محمد العاقل، الكاتب العام السابق للكلية، تقديرا لمساره المهني.

وعقب ذلك، انطلقت أشغال الندوة العامة التي أطرها الصحفي عبد الحق بلكشر، والتي ناقشت أبرز الإصلاحات التشريعية بالمغرب، بمشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم محمد بنعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض، الذي قدم قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، الذي تطرق لمستجدات قانون المسطرة الجنائية.

كما استعرض نبيل اليزيدي، مستشار برلماني، قانون العقوبات البديلة باعتباره تحولا في السياسة الجنائية، فيما ناقش المحامي رشيد بنعلال التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات مكافحة الجريمة.

وشكلت هذه الندوة أرضية علمية لطرح أبرز الإشكالات المرتبطة بالإصلاح التشريعي، في نقاشات اتسمت بالعمق والتعدد.

وتواصلت فعاليات الملتقى، صباح السبت، بتنظيم 12 ورشة علمية احتضنتها قاعات كلية الحقوق بطنجة، ناقشت محاور متعددة، من بينها فلسفة التجديد التشريعي، والتحول الرقمي للإدارة، والإصلاحات السياسية، والحكامة المالية، وتحديث القانون الجنائي، إضافة إلى قضايا الأسرة والعقار والذكاء الاصطناعي.

واختتمت أشغال الملتقى بمحاضرة علمية للدكتورة السعدية بن موسى، حول “هندسة السنة الأولى دكتوراه”، ركزت فيها على أهمية التوازن بين متطلبات البحث العلمي والحياة الشخصية، معتبرة أن النجاح في مسار الدكتوراه رهين برؤية استراتيجية متكاملة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الدينامية الأكاديمية التي تعرفها الجامعة، وسعيا إلى تعزيز النقاش العلمي حول قضايا الإصلاح التشريعي بالمغرب، وربط جسور التواصل بين البحث الأكاديمي والممارسة العملية.