طنجة: تأجيل الحسم في ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة وسط ترقب واسع

تم اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة تأجيل البت في ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة ( أ، ز ) إلى غاية 7 ماي المقبل، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية.

وتتواصل فصول هذه القضية المعروضة على أنظار القضاء، والتي تتعلق بملفات يُشتبه في ارتباطها بخروقات عقارية وعمليات تجزيء سري وتزوير في وثائق إدارية، وهي الملفات التي استغرقت أشهراً من البحث والتحقيق قبل أن يُقرر قاضي التحقيق متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.

وبحسب معطيات متداولة، فإن الملف يضم شبهات تتعلق بتفويتات عقارية يُشتبه في عدم قانونيتها، واستعمال وثائق يُشتبه في تزويرها، إلى جانب الترامي على أراضٍ مملوكة للغير، سواء في إطار أملاك خاصة أو جماعية.

كما يتابع المتهم الملقب “بالطاشرون” في هذا الملف بعدة تهم ثقيلة، من أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير واستعمال محررات رسمية، إضافة إلى توظيف عقود يُشتبه في كونها ملغاة أو غير قانونية من أجل الاستحواذ على عقارات. ويرتبط الملف كذلك بشبهات حول التجزيء السري لأراضٍ في مناطق بضواحي المدينة.

ومن المنتظر أن تبدأ مناقشة الملف خلال الجلسات المقبلة، بعد تأجيله لست جلسات متتالية، وذلك من أجل استدعاء باقي الأطراف المعنية بالقضية، وكذا منح مهلة إضافية لكل من دفاع المشتكين ودفاع المتهم من أجل إعداد مرافعاتهم واستكمال دفوعاتهم.

ويضم هذا الملف خمسة ضحايا، إلى جانب طرفين مدنيين، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إليهم خلال مراحل المناقشة المقبلة، في إطار استكمال إجراءات البحث القضائي المرتبطة بالقضية.

ولا تزال القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة بخصوص واحد من أبرز الملفات العقارية المعروضة على القضاء بالمنطقة.