طنجة المتوسط 3.. الاتحاد الدستوري يطالب بضمان استفادة ساكنة الفحص أنجرة

دخل حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة على خط النقاش المتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة من إطلاق مشروع الميناء الجديد «طنجة المتوسط 3»، داعياً إلى ضمان استفادة الساكنة المحلية من فرص الشغل والاستثمارات المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي، مع التشديد على ضرورة إقرار تعويضات عادلة لفائدة المواطنين الذين ستشملهم عمليات نزع الملكية.

وفي بيان سياسي صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، أعربت التنسيقية الإقليمية للحزب عن إشادتها بالتوجيهات الملكية الواردة خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصصت لتقدم الأشغال بالمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، وإطلاق إنجاز الميناء الجديد «طنجة المتوسط 3»، في إطار توسعة المركب المينائي طنجة المتوسط.

واعتبرت التنسيقية أن هذه المشاريع الكبرى تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب في مجال الاستثمار البحري والمينائي، وتقوية تنافسيته الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

التشغيل في صلب انتظارات شباب الإقليم

وشدد الحزب على أن تطلعات ساكنة الفحص أنجرة، ولاسيما فئة الشباب والشابات، تتجاوز إنجاز البنيات التحتية الكبرى إلى تحقيق انعكاسات اجتماعية واقتصادية ملموسة، وفي مقدمتها توفير فرص شغل كافية وقارة وذات جودة، تساهم في الحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحلية.

وأكدت التنسيقية الإقليمية التزامها بمواكبة القضايا التنموية والاجتماعية للإقليم، والدفاع عن مصالح الساكنة، معبرة عن أملها في أن يشكل مشروع «طنجة المتوسط 3» رافعة إضافية للتنمية المحلية، وليس مجرد ورش استثماري تقتصر فوائده على المؤشرات الاقتصادية العامة.

مطالب بتحقيق العدالة المجالية وتكوين الشباب

وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية إلى اعتماد مقاربة تنموية واجتماعية مندمجة، تضمن استفادة الساكنة المجاورة للمركب المينائي، وباقي مناطق إقليم الفحص أنجرة، من الثمار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الكبرى.

كما أكدت أهمية تفعيل برامج التكوين والتأهيل المهني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل المرتبطة بالأنشطة المينائية والصناعية واللوجستية، ويساعد شباب المنطقة على الاندماج في سوق العمل والاستفادة من فرص التشغيل التي ستتيحها هذه المشاريع.

واعتبر الحزب أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي ربط الاستثمارات الكبرى بتحسين الخدمات الأساسية والظروف الاجتماعية للساكنة المحلية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للعائدات التنموية لهذه الأوراش.

تعويضات عادلة للمتضررين من نزع الملكية

ومن بين أبرز النقاط التي أثارها البيان، مطالبة الجهات المعنية بضمان حماية حقوق المواطنين الذين ستشمل عقاراتهم ومنازلهم عمليات نزع الملكية المرتبطة بالتوسعة الجديدة.

وفي هذا الإطار، شددت التنسيقية على ضرورة إقرار تعويضات عادلة ومنصفة، تراعي حقوق المتضررين وتحفظ كرامتهم، مع تفادي تكرار أي اختلالات أو أوجه قصور محتملة ارتبطت بمراحل سابقة من إنجاز المركبين المينائيين الأول والثاني.

وأكد الحزب أن مواكبة المشاريع الاستراتيجية ينبغي أن تتم في إطار يوازن بين متطلبات الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة، وصيانة الحقوق الاجتماعية والعقارية للمواطنين من جهة أخرى.

واختتمت التنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالثوابت الوطنية، معبرة عن تقديرها للتوجيهات الملكية، ومجددة التزامها بمواكبة مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.