طنجة .. الزموري يوجد ضمن لائحة البرلمانيين الذين لم يطرحوا أي سؤال خلال جلسات المساءلة الأسبوعية للحكومة

أعاد إعلان البرلماني محمد الزموري عزمه الترشح مجدداً للانتخابات التشريعية المقبلة فتح باب النقاش في أوساط الفاعلين من النخبة الاقتصادية والمجتمعية بمدينة طنجة حول حصيلته البرلمانية خلال الولاية الحالية، ومدى استجابتها لتطلعات الناخبين.

وبررت خلاصات تحقيق أنجزه موقع “اليوم24″، للجدل المتصاعد ضد خطوة الزموري الذي عوض أن يرجع للوراء، ويترك الباب للوجوه الجديدة، خصوصاً وأنه كبر في العُمر، وقضى نحو 30 سنة في قبة البرلمان، دون المساهمة في تشريع قوانين لصالح ساكنة طنجة، سواء في مجال قانون التعمير أو قانون المستهلك أو قانون حماية الغابات والبيئة.

وتفيد خلاصات التحقيق الذي أنجزه موقع “اليوم 24” بأن الزموري يوجد ضمن لائحة نواب حزب اتحاد الدستوري الذين لم يتدخلوا خلال جلسات المساءلة الأسبوعية للحكومة بأي سؤال

، سواء عبر طرح الأسئلة الشفوية أو التعقيب أو إثارة نقط النظام، طيلة الولاية التشريعية 2021-2026، الممتدة على 123 جلسة أسبوعية.

وبلغ عدد البرلمانيين الذين لم يتحدثوا لا بطرح سؤال و لا بتعقيب و بنقطة نظام، 41 ماريا برلمانيات من بينهم محمد الزموري، الذي كانت هيئات مهنية توجه له الدعوة للمشاركة في نقاش قانون المالية لكنه كان يتخلف عن الحضور، عكس باقي البرلمانيين خلال الولاية الحالية.

وتعتبر فئات واسعة من المتابعين أن الدور الأساسي للنائب البرلماني لا يقتصر على الحضور أو التصويت، بل يشمل الدفاع عن قضايا المواطنين داخل قبة البرلمان، وطرح الأسئلة ومراقبة عمل الحكومة والترافع عن الملفات المحلية، وهذا غير ملموس.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات داخل مدينة طنجة تطالب بضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، استجابة لروح التعليمات الملكية، معتبرة أن مبدأ تجديد النخب وتشبيب التمثيلية البرلمانية ينبغي أن يتحول إلى ممارسة فعلية، وليس مجرد شعار انتخابي.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن إعادة ترشيح الوجوه نفسها، رغم الانتقادات الموجهة إلى حصيلتها، قد يعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل ارتفاع نسب العزوف الانتخابي.

في المقابل، تشير البيانات المنشورة على البوابة الرسمية لمجلس النواب إلى أن محمد الزموري تقدم بعدد من الأسئلة البرلمانية المكتوبة خلال الولاية الحالية، وهو ما يعني أن تقييم أدائه قد يختلف بحسب معيار القياس المعتمد؛ إذ إن الإنفوغراف المتداول يتعلق بعدم التدخل في جلسات المساءلة الأسبوعية الشفوية، وليس بمجمل النشاط البرلماني المكتوب.

ويبقى الحسم في مدى اقتناع الناخبين بحصيلة البرلمانيين، سواء محمد الزموري أو غيره، رهيناً بصناديق الاقتراع، التي ستحدد ما إذا كان المواطنون يفضلون الاستمرار مع الوجوه الحالية أم منح الفرصة لجيل جديد من الكفاءات السياسية.