طنجة.. اتفاقية شراكة بين الجماعة والجهة لصيانة كاميرات المراقبة بـ15 مليون درهم

تستعد مدينة طنجة لتخصيص 15 مليون درهم لصيانة  اشتغال منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجماعة طنجة، وتمتد على مدى خمس سنوات، من 2027 إلى 2031.

وحسب المعطيات التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الاتفاقية ترصد غلافا ماليا سنويا بقيمة 3 ملايين درهم لتمويل عمليات صيانة منظومة المراقبة، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها التقنية واستمرارية خدماتها.

وسيتم تمويل هذا المشروع مناصفة بين مجلس الجهة وجماعة طنجة، بمساهمة إجمالية قدرها 7.5 ملايين درهم لكل طرف، على امتداد الفترة المحددة في الاتفاقية.

صيانة منظومة المراقبة وضمان جاهزيتها

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الحفاظ على فعالية منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام، من خلال ضمان استمرارية اشتغالها وصيانتها التقنية، بما يسمح بمواصلة الاستفادة من خدماتها في مراقبة المجال الحضري.

وتكتسي هذه المنظومة أهمية خاصة بالنظر إلى الأدوار المنوطة بها في حماية الأمن العام، والمساهمة في تدبير حركة السير والجولان، ورصد المخالفات، ومحاربة مظاهر الإخلال بالقانون في الفضاء العام، فضلا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي تخصيص هذا الغلاف المالي على مدى خمس سنوات ليؤكد أهمية الجانب المرتبط بصيانة التجهيزات التقنية وضمان استمرارية عملها، باعتباره مكملا للاستثمارات الموجهة إلى تطوير البنية التحتية للمراقبة الحضرية.

استثمار سابق لتوسيع شبكة المراقبة بطنجة

وسبق أن شهدت مدينة طنجة الإعلان عن مشاريع لتوسيع شبكة كاميرات المراقبة وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها، بهدف تحسين قدرات الرصد والمراقبة بالفضاء العام.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع أتم الإعلان عنه سنة 2024 بغلاف مالي إجمالي قدره 56 مليون درهم، شمل تجهيزات للمراقبة وبنية تحتية للألياف البصرية والشبكات الكهربائية، إلى جانب تجهيز قاعة للمراقبة ومركز للبيانات.