طنجة: أرباب وكالات كراء السيارات يطالبون وزارة العدل بالتدخل لوقف حجز المركبات ويحذرون من الإفلاس

في تصعيد جديد يعكس حجم التوتر الذي يعيشه قطاع كراء السيارات، طالب أرباب شركات تأجير السيارات، خلال ندوة صحفية انعقدت مساء الثلاثاء بفندق Solazur Hotel، وزارة العدل المغربية بالتدخل العاجل عبر إصدار تعليمات لوكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، من أجل وضع حد لما وصفوه بـ”القرارات المشوبة بالشطط” التي تستهدف مركباتهم.

الندوة، التي نظمتها جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أبرز الإكراهات التي تواجه مهنيي القطاع، وذلك على هامش فعاليات المعرض المرتقب تنظيمه ما بين 8 و12 أبريل الجاري.

وأكد المتدخلون أن من بين أخطر التحديات التي تهدد استمرارية شركاتهم، لجوء بعض المحاكم إلى حجز المركبات المتورطة في قضايا جنحية، بل وبيعها في المزاد العلني، رغم أن هذه السيارات تمثل وسيلة العمل الأساسية ومصدر الدخل الوحيد لتلك الوكالات.

وشدد المهنيون على أن دور شركات كراء السيارات يقتصر على تأجير المركبات دون السائق، وبالتالي فإن المسؤولية القانونية في حال تورط المكتري في جرائم مثل الاتجار في المخدرات أو الهجرة غير النظامية أو مخالفات السير الخطيرة، يجب أن تقع على عاتق المستأجر وحده، لا على الشركة المالكة للسيارة.

وفي هذا السياق، حذر المتدخلون من أن استمرار حجز المركبات يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة قد تصل إلى حد إفلاس الشركات وتسريح العاملين بها، داعين إلى إرساء توازن قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصدر رزق المهنيين.

من جهة أخرى، انتقد أرباب القطاع ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من طرف بعض الشركات الكبرى والمستثمرين بالمناطق الصناعية في طنجة، الذين يفضلون التعامل مع وكالات من مدن أخرى مثل الدار البيضاء والرباط، بدل دعم المقاولات المحلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معتبرين أن هذا السلوك يتعارض مع مبادئ الجهوية المتقدمة.

كما سجلوا وجود اختلالات في تدبير طلبات العروض، متهمين بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة بغياب الشفافية وانتشار الزبونية والمحسوبية، من خلال تفضيل شركات من خارج الجهة لأسباب مرتبطة بمصالح خاصة.

وطالب المهنيون بضرورة اعتماد مبدأ الجهوية في الصفقات العمومية، مع دعوة المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مواكبة شركات كراء السيارات، عبر تقوية قدراتها التنافسية وتسهيل ولوجها إلى الطلبيات العمومية، إلى جانب توفير تحفيزات حقيقية لدعم استقرارها ونموها.

يُذكر أن الندوة عرفت مداخلات عدد من الفاعلين في القطاع، من بينهم أمين قادري، رئيس الجمعية، ويرضى الدمري نائب رئيس الشبكة المغربية للمقاولات الصغرى، ومحمد الشطيبات، وجمال زيون، إلى جانب محمد الميموني ممثل الفدرالية الوطنية، حيث أجمعوا على ضرورة تدخل عاجل لإنقاذ قطاع حيوي يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعللن عن تنظيم الملتقى، كان أحد السياسيين الذي يترأس جمعية منافسة، قد باشر حملة تأليب على جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، حيث اتصل بإدارة الفندق، وبمجموعة من الشخصيات من بينهم مسؤولين و صحفيين، في سياق حملة تشويشه على تنظيم المعرض، لكن المنظمين قدموا الشكر السلطات في ولاية طنجة التي تعاملت معهم بكل جدية ومسؤولية، طيلة مراحل الترتيبات التنظيمية والإجرءات الإدارية، مؤكدين نجاح الدورة الثانية التي تنظم بمناسبة تخليد ذكرى 9 أبريل.