طلبات المدارس التعليمية الخاصة الخيالية ترهق الآباء وتثير شبهات صفقات

طلبات المدارس التعليمية الخاصة الخيالية ترهق الآباء وتثير شبهات صفقات

إيكوبريس من طنجة-

عند كل دخول مدرسي جديد تطفو على السطح شكاوى الآباء من طلبات المدارس التعليمية الخاصة الخيالية، التي جاوزت بكثير 2 من حاجة.

وضربت بذلك للآباء موعدا أشبه بعقد قران يكلفهم أموالا طائلة وجهدا مضاعفا لتوفير لوازم مدرسية يمكن أن نصنفها في خانة النوادر. أو يمكن أن تذكرنا بوحم المرأة الحامل!

ثم إن لوائح اللوازم المدرسية التي تصدرها المؤسسات الخاصة تثير الاستغراب والشكوك في الآن نفسه.

طلبات المدارس التعليمية الخاصة تثير الاستغراب

تثير طلبات المدارس التعليمية الخاصة الاستغراب، ويرتبط بكثرة اللوازم المطلوبة التي تفرغ الجيوب وتدفع الآباء إلى وضع الأيادي على القلوب.

فعلى سبيل المثال تتضمن اللوائح 5 أنابيب من اللصاق الشمعي التي يعادل ثمنها 90 درهما، وعلبتين من أوراق الطباعة اللتين تقدران بنحو 120 درهما.

وبإجراء عملية حسابية بسيطة، سنكتشف أن هناك أمورا غير طبيعية هي أقرب إلى التجارة من التربية والتعليم.

تصوروا معي أن قسما مكونا من 30 تلميذا، وكل تلميذ ملزم بإحضار علبتين من أوراق الطباعة.

هكذا نحصل على 60 علبة، وكل علبة تضم 500 ورقة، ومن ثم فعشرة أقسام كفيلة بجمع 600 علبة كاملة!

لعل السؤال الذي يفرض نفسه هل التلاميذ سيستعملون هذا الكم الهائل من الأوراق طيلة الموسم الدراسي؟ اللهم إن كانوا سيصنعون بها الطائرات الورقية ويرسلونها في الفضاء!

طلبات المدارس التعليمية الخاصة تثير الشكوك

وأما الشكوك فتقترن بإلزام المؤسسات الخاصة الآباء باقتناء ماركة محددة من الأدوات المدرسية، وهو ما يثير شبهات صفقات بين المؤسسات وممثلي هذه الشركات.

وحتى نوضح الصورة أكثر، ترسل الشركات المكلفة بتوزيع الكتب المعتمدة باللغة الأجنبية في المؤسسات التعليمية الخاصة، مندوبيها البيداغوجيين إلى المؤسسات لإقناعها باعتماد عنوان كتاب معين.

ويكون المندوب البيداغوجي لشركات توزيع الكتب المدرسية في الأرجح مندوبا لدى شرك  من شركات الأدوات المدرسية.

وهو ما يجعل المؤسسة الخاصة تفرض على الآباء شراء ماركة محددة دون غيرها، ضمن صفقة عنوانها رابح رابح.

والطامة الكبرى أن عددا من مندوبي شركات توزيع الكتب الذين يرافعون على اعتماد عنوان كتاب معين لا تربطهم بالبيداغوجيا رابطة.

وهذا ما يثير علامات استفهام كبيرة حول شبهات صفقات تحت غطاء التربية والتعليم، ويستدعي الوزارة الوصية بالتدخل السريع.