صدمة مؤمني CNSS بطنجة.. رفض تعويضات العلاج لبعض المرضى يكشف تشطيبات على الأطباء من INPE

تفاجأ عدد من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة طنجة برفض ملفات التعويض عن العلاج، بعد زيارات لعيادات طبية خاصة، رغم تأكيدهم أن وضعيتهم القانونية سليمة وأن تصريحات مشغليهم لدى الصندوق تتم بشكل عادي ومنتظم، ما أثار موجة من الاستغراب والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض.

حسب معطيات حصلت عليها صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، فإن المتضررين، وبعد مراجعة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة، تلقوا جوابا موحدا مفاده أن العيادات الطبية التي أجروا بها الفحوصات أو العمليات الجراحية “غير مسجلة” ضمن قاعدة معطيات CNSS، رغم أن الأطباء قاموا بملء أوراق العلاج الخاصة بالتعويض عن المرض، ووضعوا أرقامهم المهنية وخاتم العيادة بشكل عادي.

مؤمنون يتفاجؤون برفض ملفات العلاج رغم سلامة وضعيتهم الإدارية.. ومطالب بتدخل عاجل  !!

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات نفسها، بحالتين على الأقل بمدينة طنجة؛ الأولى لمواطن أجرى عملية جراحية، والثانية لمنخرط خضع لفحص طبي واقتنى الأدوية الموصوفة، قبل أن يصطدما معا برفض ملفات التعويض، رغم محدودية المبالغ المالية المستحقة.

وفي واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، عاد أحد المتضررين إلى العيادة الطبية للاحتجاج بعد إخباره بأن الطبيب غير مسجل لدى CNSS. وحسب مصدر “إيكوبريس”، فإن الطبيب خرج لتهدئة الوضع وسأل المريض عن قيمة التعويض الذي كان ينتظره من الصندوق، قبل أن يمنحه المبلغ نقدا داخل العيادة، في تصرف وصفه المصدر بـ”المريب” ويطرح تساؤلات حول طبيعة المعطيات المستعملة في الوثائق الطبية المقدمة للصندوق.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بمواطن أجرى عملية جراحية وتكبد مصاريف مهمة، قبل أن يتلقى جوابا مقتضبا داخل إحدى وكالات CNSS بطنجة: “ما عندنا ما نعملو لك”، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب وسط أسرته، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية أو حلول تحفظ حقه في التعويض.

ويرى متابعون أن الأمر قد يتعلق باستعمال معطيات غير مطابقة أو أرقام مهنية غير قانونية داخل وثائق التعويض عن المرض، وهو ما يمكن اعتباره تحايلا يمس بحقوق المؤمنين ويضيع عليهم مستحقاتهم المالية المرتبطة بالعلاج والتطبيب.

مطالب بفتح تحقيق وتعويض المتضررين !!

كما تطرح هذه الوقائع تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة، ومدى تتبعها لمدى قانونية المعطيات المعتمدة من طرف بعض العيادات الطبية في ملفات التعويض، خاصة وأن الأمر يتعلق بوثائق إدارية رسمية لها آثار مالية وقانونية مباشرة على المواطنين.

وطالب متضررون بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تلاعب أو استعمال معطيات مزيفة، حماية لحقوق المنخرطين وصونا لمصداقية منظومة التغطية الاجتماعية.