شيخ البرلمانيين بطنجة يتمسك بسباق البرلمان ويرفض دعوات تجديد النخب

كشفت مصادر خاصة لصحيفة إيكوبريس أن البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد الزموري، قدم استقالته من الحزب بعد أكثر من أربعة عقود من الانتماء إليه، كما قدم البرلماني عن إقليم العرائش، عزيز الودكي، استقالته بدوره.

ووفق المصادر ذاتها، يتجه الزموري والودكي إلى الالتحاق بحزب الحركة الشعبية، في ظل خلافات مع القيادة الحالية للاتحاد الدستوري، وسط توقعات بانضمام عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين إليهما، في خطوة قد تعيد رسم التوازنات السياسية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتدخل حزب السنبلة بقوة في حسابات التنافس على المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة لعمالة طنجة-أصيلة.

ويعد محمد الزموري من أقدم البرلمانيين بالجهة، إذ كان يستعد لخوض غمار الانتخابات سعياً إلى ولاية برلمانية سابعة، رغم تصاعد الدعوات إلى تجديد النخب السياسية وإفساح المجال أمام وجوه جديدة.

وكان الزموري قد أنهى ولايته البرلمانية الحالية دون تسجيل أي سؤال شفوي، وفق المعطيات المنشورة حول الحصيلة البرلمانية، وهو ما أثار انتقادات عدد من المتتبعين للشأن السياسي بطنجة، الذين اعتبروا أن المدينة كانت عملياً ممثلة بأربعة برلمانيين بدل خمسة، في إشارة إلى محدودية حضوره داخل المؤسسة التشريعية.

وأضافت المصادر أن مدينة طنجة، بالنظر إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة، تحتاج إلى تمثيلية برلمانية أقوى وأكثر فاعلية، معتبرة أن استمرار بعض الوجوه في احتكار المقاعد البرلمانية لعقود دون حصيلة ملموسة لم يعد يواكب تطلعات الساكنة ولا حجم التحولات التي تعرفها المدينة.