القائمة

شقق بأحياء شعبية بـ 2000 درهم فما فوق.. موجة غلاء تضرب الكراء بطنجة

بقلم
توفيق الوهابي
آخر تحديث: 30 يونيو 2026 الساعة 7:55 مساءً

تشهد مدينة طنجة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا متواصلاً في أسعار كراء الشقق، بالتزامن مع تراجع العرض وارتفاع الطلب، وهو ما جعل الحصول على سكن مناسب يشكل تحديًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وبات العديد من المواطنين يؤكدون أن البحث عن شقة للكراء أصبح مهمة صعبة، في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأثمان، حيث وصل سعر الشقق الصغيرة داخل الأحياء الشعبية، والتي تتكون عادة من غرفة وصالون ومطبخ صغير مرحاض مشترك ، إلى ما بين 1500و 2500 درهم شهريًا، رغم أن عدداً منها لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط السكن اللائق.

أما الشقق متوسطة التجهيز، فقد تجاوزت أثمان كرائها 2500 درهم، في حين تخطت كراءات الشقق الكبرى، التي يقبل عليها أصحاب الدخل المرتفع، حاجز 4500 درهم شهريًا. وحتى بالمجمعات السكنية ذات الطابع الاجتماعي، ارتفعت أسعار الكراء لتتراوح بين 2500 و3000 درهم.

ويقول أحمد، وهو أب لطفلين ويعمل بإحدى شركات صناعة الكابلاج بطنجة، إن الوضع أصبح “لا يُحتمل”، مشيرًا إلى أن غلاء الكراء وتكاليف المعيشة فرضا عليه وعلى زوجته العمل معًا وترك طفليهما في حضانة أو لدى مربية لتغطية المصاريف اليومية.

وأضاف أن راتبه الشهري لا يتجاوز 3200 درهم، بينما يخصص 1800 درهم لكراء الشقة، إضافة إلى حوالي 200 درهم لفواتير الماء والكهرباء، ما يجعل الجزء الأكبر من دخله يذهب لتأمين السكن فقط، قبل احتساب باقي النفقات المرتبطة بالغذاء والتنقل والتعليم، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات واسعة من سكان المدينة.

ويرى عدد من المتتبعين أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية أزمة الكراء التي تعيشها مدينة طنجة، معتبرين أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لم تنخرط بالشكل الكافي في إيجاد حلول عملية ومستعجلة للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

ويؤكد هؤلاء أن تأخر إخراج تصاميم التهيئة والمصادقة عليها في عدد من المناطق المحيطة بالمدينة أدى إلى تجميد مشاريع سكنية كانت ستساهم في توسيع العرض العقاري، سواء من خلال بناء منازل جديدة أو تشجيع الاستثمار في القطاع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الكراء، حيث أدى ضعف العرض إلى ارتفاع الأسعار بشكل متواصل.

وأضافوا أن فتح مناطق عمرانية جديدة وتسريع وتيرة منح التراخيص وإنجاز مشاريع سكنية موجهة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، من شأنه أن يخفف الضغط على السوق ويعيد التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن توفير سكن بأسثمان معقولة ويحفظ القدرة الشرائية للمواطنين

وفي السياق ذاته، أشار مختصون  إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة الكراء وجود عدد كبير من المنازل والشقق الفارغة التي تبقى مغلقة لسنوات، دون استغلالها أو عرضها في سوق الكراء، معتبراً أن غياب تدخل الدولة لإيجاد آليات تشجع أصحاب هذه العقارات على استثمارها يزيد من حدة الخصاص في العرض.

وأوضح أن اعتماد إجراءات تحفيزية أو تنظيمية من شأنه أن يدفع مالكي المساكن غير المستغلة إلى عرضها للكراء، وهو ما قد يساهم في توسيع العرض المتاح، ويخفف من الضغط على السوق، ويساعد تدريجياً على استقرار أسعار الكراء، خاصة في المدن التي تعرف طلباً مرتفعاً على السكن مثل طنجة.

في ظل استمرار ارتفاع أسعار الكراء وتراجع العرض المتاح، تبدو أزمة السكن بمدينة طنجة مرشحة لمزيد من التعقيد ما لم تُتخذ إجراءات عملية لمعالجة أسبابها. ويطالب مواطنون ومتتبعون بتسريع إخراج تصاميم التهيئة، وتشجيع إنجاز مشاريع سكنية جديدة، وإيجاد حلول لاستغلال المساكن الشاغرة، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وبين مطالب الأسر بكراء يناسب قدرتها الشرائية، وتحديات السوق العقارية، يبقى توفير السكن اللائق بأسعار معقولة أحد أبرز الرهانات الاجتماعية التي تواجه المدينة.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

خبير ضريبي يدعو الحكومة إلى مراجعة المادة 216 من المدونة العامة للضرائب بالتزامن مع تجريم الإثراء غير المشروع
تحليلات و آراء

خبير ضريبي يدعو الحكومة إلى مراجعة المادة 216 من المدونة العامة للضرائب بالتزامن مع أسامة بوغدة، الخبير والمستشار في الضرائب والمنازعات الضريبية

أثار أسامة بوغدة، الخبير والمستشار في الضرائب والمنازعات الضريبية، إشكالية الانسجام التشريعي بين مقتضيات المدونة العامة للضرائب والتوجه نحو إدراج نصوص جنائية تجرّم الإثراء غير المشروع، داعيا الحكومة إلى مراجعة...

• 1 دقيقة للقراءة
انتقادات شديدة للوالي امهيدية بعد السماح لترشح بريجة لمجموعة الجماعات الدار البيضاء
أخبار السياسة

انتقادات شديدة للوالي امهيدية بعد السماح لترشح بريجة لمجموعة الجماعات الدار البيضاء

أعادت العملية الانتخابية الأخيرة المتعلقة بتشكيل قيادة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات طرح أسئلة تخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتجدد ذلك في ظل ما وصفه الكاتب الصحفي مصطفى الفن...

• 1 دقيقة للقراءة
إسقاط معاش الأرملة بعد الزواج.. المصطفى الرميد يحذر من تداعيات اجتماعية وديموغرافية
تحليلات و آراء

إسقاط معاش الأرملة بعد الزواج.. المصطفى الرميد يحذر من تداعيات اجتماعية وديموغرافية

حذر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، من التداعيات الاجتماعية والديموغرافية المحتملة لقرار إسقاط معاش الأرملة في حال زواجها مجددا، معتبرا أن هذا الإجراء، رغم ما قد يبدو عليه من وجاهة...

• 0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *