شركة كازا تيكنيك تغرق اكزناية بالمتلاشيات والجماعة ملتزمة بالصمت 

شركة كازا تيكنيك تغرق اكزناية بالمتلاشيات والجماعة ملتزمة بالصمت

تحولت أحياء وشوارع جماعة اكزناية المتاخمة لمدينة طنجة التي تستقبل تظاهرة كأس إفريقيا للأمم بعد شهر، إلى مزبلة مفتوحة بسبب رداءة خدمات شركة “كازا تيكنيك” التي رست عليها صفقة التدبير المفوض منذ شهر يونيو الماضي.

فترة تجريبية استغلتها الشركة للتقشف

حسب بنود الصفقة، فإن الجماعة منحت لشركة النظافة الحائزة على الصفقة مدة تجريبية تُقدر بـ 6 أشهر،  وتُعفي الجماعة من تطبيق بنود العقوبات خلال هذه المدة. ويبدو أن الشركة المذكورة استغلت هذه الشروط من أجل التكاسل المربح .

يا فرحة ما تمت !!

بداية تدبير قطاع النظافة من طرف الشركة خلف ارتياحا كبيرا لدى ساكنة اكزناية بعد تراجع كبير للشركة المغادرة، لكن سرعان ما تحولت الفرحة إلى صدمة.

الشركة التي خلفت “هيركول” عكست القاعدة التي تقول “خير خلف لخير سلف”، حيث بدأت مشوارها بكوارث في التدبير واستغلال بشع لليد العاملة، وضعف رهيب في عملية كنس الشوارع وتجميع النفايات وغسل نقط جمع الأزبال.

متلاشيات سميت بالحاويات

أما الحاويات المنتشرة في الأحياء المختلفة، فليست مجرد خردة من بقايا براميل وحاويات صدئة، وأخرى مرقعة كأنما قصفتها طائرات الأباتشي، مما يُعقد مأمورية العمال في جمع الأزبال المشتتة فوق الأرصفة وعلى قارعة الطريق.

مستودع عبارة عن ورش بناء “خربة”

حسب ما أكدته مصادر من داخل مجلس جماعة اكزناية، أن شركة “كازا تيكنيك” ما تزال تبحث عن مستودع للأسطول الميكانيكي والبشري، وذلك بعد عجزها عن كراء المستودع الذي كانت تكتريه شركة هينكول في المنطقة الصناعية مقابل 7 ملايين سنتيم شهريا.

وعوض أن تبدأ شركة “كازا تيكنيك” بتحسين خدماتها، بدأت بسياسة التقشف لأسباب مجهولة، حيث تبحث عن مستودع رخيص الثمن حتى لو كان قرب الأحياء السكنية، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.

أما الآن فهي تستغل مستودعا مؤقتا في مدخل المدينة الجديدة ابن بطوطة و هو في الأصل ورش بناء غير مكتمل.

جماعة لا تتواصل!

تواصلت إيكوبريس مع النائب المكلف بقطاع النظافة من أجل مزيد من التوضيحات والمعطيات حول هذه الفضيحة، إلا أن المستشار الجماعي قابل الاتصال بتصرف أقل ما يقال عنه أنه غير محترم لرجل سياسي كان برنامجه الانتخابي الإنصات و الأخلاق ، بل وطالب بعدم الاتصال به مجدداً .

سؤال جوهري:

هل تقدم النائب المذكور إلى الانتخابات رغماً عن أنفه؟ ومن الذي جعله يتحسس من الجسم الصحفي؟

هل أصبح طلب المعلومة بمثابة زلزال يهز كيانه؟

وهل يعلم صاحب “الجلباب الضيق” أن الحق في الحصول على المعلومة حق مكفول لأي مواطن، فما بالك بالصحفي؟ و هل يعي جيدا أن الدولة وفرت له هاتفا و خطا مجانيا قصد التواصل مع المواطنين و الإداريين و الصحافة و غيرهم !!

خلاصة:

إن كانت البداية كما يرى، فماذا ننتظر بعد نهاية الستة أشهر!!

الكرة الآن في يد السلطة المحلية فهل سيعمل الباشا وسيم على قاعدة *تزيار السمطة مع هادوك * ؟!! خصوصا و نحن على بعد شهر من استقبال طنجة لكأس إفريقيا للأمم .

إيكوبريس: توفيق الوهابي