شركات جهوية لتدبير الماء والكهرباء تنهي تجربة التدبير المفوض بالمغرب ابتداء من هذا التاريخ

إيكو بريس من طنجة 

تستعد جهة طنجة طنجة تطوان الحسيمة، في أفق 2026، إلى طي صفحة الشركات الأجنبية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، على غرار باقي المدن في جهات أخرى بالمملكة، وإسناد هذا الأمر إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي تم إحداثها لهذا الغرض.

إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة جاء بمبادرة الدولة، ومساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع رسميا بعد 16 عشر شهرا من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، حسب مضمون المرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويندرج القرار في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملمة، سيما الفقرة الأخيرة من المادة نفسها التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

في هذا  السياق، قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 المذكور آنفا، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات، في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كما يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.