شركات المحروقات بالمغرب ترفض تخفيض الأسعار رغم انخفاضها عالميا لأقل من 60 دولارا

شركات المحروقات بالمغرب ترفض تخفيض الأسعار رغم انخفاضها عالميا لأقل من 60 دولارا

لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تثير الكثير من الجدل جراء تراجعها بسنتيمات معدودات على الرغم من التراجع اللافت لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون تراجع أسعار المحروقات في ظل انخفاض سعر برميل النفط الواحد إلى ما تحت 60 دولارا، لم تتقهقر أسعار المحروقات في البلاد إلا بسنتيمات قليلة.

وتفاقم الأسعار المعتمدة حاليا في محطات الوقود بالمغرب العبء على المواطنين والمهنيين في سياق يتسم بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج.

ولعل هذا الوضع يعيد إلى الأذهان انفصال أسعار المحروقات في المغرب عن أسعار البترول في الأسواق العالمية ، وتوقعات العرض والطلب، ويعزز الشكوك حول فعالية آليات ضبط الأسعار بعد تحرير قطاع المحروقات، ومدى التزام الفاعلين بمبدأ ربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية، خاصة في فترات الانخفاض.

وكان خليهن الكرش، المستشار البرلماني المنتسب إلى فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ساءل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن دواعي عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي للنفط على أسعار المحروقات المعتمدة داخل السوق الوطنية.

وطالب خليهن الكرش الوزيرة نادية فتاح بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفصال بين السوقين الدولية والوطنية، كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شفافية تسعير المحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من أي انخفاض في الأسعار العالمية.