إيكوبريس محمد الراضي –
نشر حسن بلخيضر، عضو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بجماعة طنجة، تدوينة على موقع فيسبوك يفيد من خلالها أن مدراء شركات في المناطق الصناعية بمدينة طنجة يشترطون على وكالة انعاش التشغيل والكفائات (ANAPEC ) اقتراح يد عاملة من خارج مدينة طنجة والجهة عموما، تحت مبررات واهية، وهو الأمر الذي سارت وفقه الوكالة، في ضرب تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما أنه فعل ينم عن عنصرية وتمييز مشين في حق شباب المنطقة.
ويضيف نفس المصدر أن شباب مدينة طنجة خصوصا، وجهة الشمال عموما، يضعون سيرهم الذاتية لدى وكالة انعاش التشغيل والكفائات، لكنها تبقى حبيسة الرفوف فقط، دون أن تتم مناداتهم لاجتياز مقابلات التوظيف بالشركات الصناعية الكبرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستفيد هذه الشركات من المناطق الصناعية بالمنطقة، التي توفر لها بنية تحتة ولوجستكية واستثمارية مهمة، لكنها مع ذلك تتنصل من دورها في المساهمة في التنمية الجهوية من خلال تشغيل الكفاءات المحلية، والمساعدة في تقليص نسبة البطالة التي بلغت في جهة طنجة تطوان الحسيمة نسبة 10% حسب آخر مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وحسب متتبعين للشأن العام المحلي، يتطلب هذا الأمر تدخلا عاجلا من السلطات المحلية، ممثلة في مجالس الجماعات ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للوقوف على هذه الأفعال التي من شأنها أن تعطل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، والتي تدفع بشباب المنطقة إما للمخدرات وإما للهجرة والاتجاء لقوارب الموت كحل بديل لمعضلة البطالة.