شاطئ من فضاء للراحة إلى مرتع للمشبوهين تحت أعين السلطة !

محمد طه بلمقدم – سلا 

كان من المفترض أن يكون شاطئ سلا فضاءً للراحة والاستجمام لجميع المواطنين، إلا أنه اليوم أصبح ساحة مستباحة من طرف أشخاص منحرفين يتسترون وراء أنشطة كراء الكراسي والمظلات. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكن الجديد فيها هو السكوت المثير للغرابة لرجال السلطة الذين من المفترض أن يحمو الملك العام ويفرضوا النظام.

تشير المعلومات المتوفرة لدينا، أن المجلس الجماعي لسلا، لم يصدر أي تراخيص لأنشطة كراء الكراسي والمظلات في الشواطئ، فكيف تتم هذه العملية ؟ وما هي المعايير التي تجعل رجال السلطة يوافقون لهذا الشخص ويمنعون شخصا آخر من مزاولة نفس النشاط الخدماتي ؟؟

في جولة ميدانية لصحيفة “إيكوبريس” نهار أمس الأحد، أفاد شهود عيان، أن بعض أعوان السلطة بدورهم يزاولون أنشطة تجارية تساهم في تغذية مظاهر الفوضى، حيث يقوموم بكراء الكراسي والمظلات بشكل غير قانوني، مستغلين منصبهم الوظيفي، بينما من المفروض أن يكونوا في موقع من يمنع هذه التجاوزات ويوقفها.

والأدهى من ذلك، أن هناك فندقاً مصنفاً عالمياً – فندق ” فيرمونت” – يقع بالقرب من الشاطئ، ويستقبل ضيوفاً من داخل وخارج المغرب. فكيف يمكن تفسير وجود هذا العبث والعشوائية أمام مؤسسة سياحية من هذا المستوى؟

وأمام هذا التسيب والفوضى يتسائل متتبعو الشأن المحلي عن عامل عمالة سلا الذي نال ثقة جلالة الملك أين هو؟ و هل هذه الصورة تليق بمدينة تاريخية كمدينة سلا؟ ثم أين هم القياد، الباشوات، أعوان السلطة، القوات المساعدة وباقي الأجهزة التي يخول لها القانون التصدي لكل مظهر من مظاهر الفوضى أو الانحراف؟

سكان المدينة لم يعودوا صامتين، بل يتساءلون: هل أصبح الشاطئ العام ملكاً خاصاً للبعض؟ هل سيبقى المواطن البسيط مهدداً في سلامته وسلامة أسرته فقط لأنه قرر قضاء يوم في البحر؟

لقد حان الوقت لفتح تحقيق عاجل وجاد، وإيقاف هذا العبث. نحتاج إلى تدخل حازم من عامل سلا ومن والي الأمن، ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو تورط في هذه الفوضى، أياً كان موقعه أو رتبته.