سلطات إقليم النواصر على وشك القضاء على المستودعات العشوائية والعملية تكشف مفاجآت صادمة

باتت سلطات إقليم النواصر على وشك القضاء على المستودعات العشوائية. وذلك في حملة غير مسبوقة تطيح برؤوس كبيرة وتفضح خروقات مقلقة.

إقليم النواصر.. مراسلة خاصة

وتواصل سلطات إقليم النواصر حملتها المكثفة ضد المستودعات العشوائية. وذلك في إطار عملية غير مسبوقة تقودها عمالة الإقليم بإشراف مباشر من العامل جلال بنحيون.

وشملت هذه الحملة، التي لم تستثن سياسيا أو مستثمرا أو فاعلا عقاريا، مستودعات تعود ملكيتها لأسماء وازنة. وكشف ذلك عن مفاجآت صادمة ومعطيات خطيرة ظلت طي الكتمان لعقود.

القضاء على المستودعات العشوائية.. ضربات موجعة لشبكات التهرب الضريبي والفساد البيئي

وتهدف هذه العملية الحاسمة إلى وضع حد لفوضى عمرت لعقود، حيث كانت المستودعات العشوائية تشتغل خارج إطار القانون.

وكانت تكرس التهرب الضريبي، واستغلال اليد العاملة بأجور زهيدة.. إلى جانب تهديدها المباشر للبيئة والفرشات المائية.

وتشكل هذه المستودعات أيضا خطرا أمنيا جسيما نتيجة احتمالية استخدامها في تخزين الممنوعات أو التحضير لأعمال إجرامية.

شركات كبرى ومؤسسات عمومية في قلب العاصفة

وفي مفاجأة مدوية، كشفت التحقيقات الأولية، حسي مصادر إعلامية، أن عددا من المستودعات العشوائية المستهدفة كانت تُستغل من طرف شركات دولية وبنوك كبرى وصناديق عمومية لحفظ الأرشيف دون الالتزام بأدنى شروط السلامة.

وكان هذا التجاوز الخطير يهدد بكوارث قانونية وأمنية جسيمة. وخصوصًا في حال ضياع أو تسرب وثائق حساسة أو اندلاع حرائق.

تفكيك طوعي واستجابة إيجابية من البعض

ورغم حدة الحملة، سجل المراقبون تجاوبا من بعض أصحاب المستودعات، الذين شرعوا طوعا في تفكيك منشآتهم. واستشعروا خطورة الوضع وتداعياته القانونية والأمنية.

وهو ما اعتبرته السلطات المحلية مؤشرا إيجابيا على بداية وعي مجتمعي بأهمية احترام القانون.

دعوة لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين

وأمام حجم الخروقات والانفلاتات التي كشفت عنها العملية، تتجه الأنظار نحو الوزارات الوصية وبنك المغرب. وبات يتساءل الرأي العام عما إذا كان سيتم فتح تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات. وهل ستتم محاسبة المسؤولين داخل هذه المؤسسات العمومية والخاصة الذين تواطؤوا أو تغاضوا عن هذه الأفعال لسنوات طويلة؟

مشاريع ضخمة في النواصر تحت إشراف جلال بنحيون.. تحول جذري في البنية التحتية والنقل