تسبب عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في غليان كبير وسط أعضاء مكتبه المسير، والمستشارين أعضاء الغرفة، بسبب ما اعتبروه سابقة على الصعيد الوطني، عندما قرر إعداد البرنامج دون استشارتهم.
و اعتمد عبد اللطيف أفيلال، على الموظفين في إعداد البرنامج السنوي، حيث نشر خبرا على الصفحة الرسمية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مما تسبب في استنفار وسط أعضاء الغرفة ونواب الرئيس.
وتحولت مجموعة التواصل لأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات عبر واتساب إلى منصة للسخرية والانتقاد لأفعال الرئيس، بخصوص إعداد برنامج ميزانية سنة 2026، معتبرين إياها تهربا من المسؤولية وإقصاءا عن إشراكهم في هندسة القرارات من أجل تفصيل خريطة البرنامج بطريقة انفرادية لا تعكس الجو الديموقراطي المُفترض بين أعضاء المكتب المُسير لهاته المؤسسة الدستورية.
وقالت الغرفة في صفحتها الرسمية على فايسبوك، أنه في إطار ما وصفته بـ ” الدينامية التنظيمية” لعمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ترأس السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، يوم الخميس 04 شتنبر 2025، اجتماعا إداريا موسعا بحضور السيد المدير الجهوي بالنيابة، والسيد مدير ملحقة الغرفة بتطوان. وقد خصص هذا اللقاء لدراسة وإعداد مسودة البرنامج السنوي للغرفة برسم سنة 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومع مضامين المخطط الاستراتيجي للغرفة 2021–2027، إضافة إلى البرامج الحكومية والمخططات الجهوية للتنمية. كما يندرج ضمن الاستعدادات الجارية لعقد الجمعية العامة العادية الثانية للغرفة برسم سنة 2025، وفق ما تقرر في اجتماعات المكتب الإداري المسير.
وقد عرف اللقاء، حسب نفس المصدر، مشاركة واسعة لرؤساء الأقسام والمصالح على مستوى الغرفة الجهوية وملحقاتها، حيث تمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بمحاور التمثيلية والاستشارة، الدعم والترويج، التعاون والشراكات، وذلك بهدف تعزيز حضور الغرفة وتقريبها أكثر من انتظارات المهنيين، وتمكينها من أداء دورها كفاعل اقتصادي محوري داخل الجهة.
كما توقف الاجتماع عند المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاستراتيجي، التي تعد رافعة أساسية للتنمية الجهوية، باعتبارها مبادرات تروم تحسين مناخ الأعمال، ودعم تنافسية المقاولات، وتعزيز جاذبية الجهة على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، أكد السيد رئيس الغرفة على أن وتيرة اللقاءات ستتواصل بمختلف أقاليم الجهة قصد التشاور مع الأعضاء والاستماع إلى مقترحات المهنيين، من أجل بلورة برنامج سنوي متكامل ومنسجم مع أهداف الغرفة، والتوجيهات الملكية السامية، والمخطط الاستراتيجي للغرفة.
كما شدد على أن هذه المسودة ستعرض على لجان الغرفة لدراستها وإغنائها بالمقترحات، قبل رفعها إلى المكتب المسير لبرمجتها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمصادقة عليها، وذلك في احترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الغرف المهنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعبئة الجماعية وتوحيد الجهود لإنجاح هذا الورش، وضمان تنزيل برامج عملية وواقعية ذات أثر ملموس على النسيج الاقتصادي الجهوي، بما يستجيب لتطلعات المنتسبين ويعزز مكانة الجهة كقطب اقتصادي رائد وطنيا ودوليا.
لكن الأعضاء ونواب الرئيس في مناقشاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبرون أن إبعادهم بهذه الطريقة، لن يمر مرور الكرام في أشغال الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر انعقادها شهر أكتوبر بمدينة الحسيمة، حيث يضعون حصيلة الغرفة تحت مجهر المساءلة، إذ كانت مُجرد كلام عابر لم يرقى إلى مشاريع ملموسة تنعكس على الشركات و القطاعات المعنية في التجارة والصناعة والخدمات، حسب قولهم.
Discussion about this post