زيادة قياسية في تموين الأسواق بالأسماك خلال رمضان.. والسردين يتصدر المبيعات

على مدى السنوات الماضية، أصبح شهر رمضان مرادفا لارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الغذائية الأساسية التي يزداد عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.

ومع كل موسم رمضاني، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة موجة غلاء ترهق جيبه. وذلك وسط شكاوى متكررة من المضاربة وندرة بعض المنتجات. ما يعمق معاناة الأسر محدودة الدخل.

وكان السمك، الذي يحتل مكانة رئيسية على مائدة الإفطار المغربية، من أكثر المواد التي شهدت قفزات سعرية صادمة. إذ تجاوزت بعض أنواعه قدرة المستهلك العادي. بينما أُرجع ذلك إلى اختلالات في التوزيع وضعف العرض أمام الطلب المتزايد.

وفي ظل هذه الأوضاع، تحاول الحكومة تدارك الأمر لضمان وفرة الأسماك بأسعار معقولة. خاصة بعد الوعود الرسمية بالتحكم في سلاسل التوزيع وتعزيز التموين الوطني.

كمية غير مسبوقة من الأسماك

في خطوة نحو ضمان وفرة الأسماك خلال شهر رمضان؛ شهد سوق الجملة للسمك بمنطقة الهراويين، أمس الأحد، وصول كمية غير مسبوقة من الأسماك. وبلغت 720 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال زيارتها للسوق، أن جميع أنواع السمك متوفرة بأسعار معقولة. وأشادت بجهود المهنيين في ضمان تدفق المنتوجات البحرية إلى الأسواق الوطنية.

وشددت الدريوش، خيب بلاغ بالمناسبة، على أن الحكومة حريصة على استقرار التموين الغذائي. خاصة خلال شهر الصيام، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الأسماك.

وهيمن السردين على المعروضات بـ364 طنا، مقابل 87 طنا فقط في اليوم الأول من رمضان الماضي. وسجل بذلك قفزة استثنائية بنسبة 318 في المائة.

وفرة تنعكس على الأسعار

وأبرز الوداع محمد، مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذه الوفرة انعكست إيجابيا على الأسعار. فقد شهد سوق الجملة تراجعا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة.

وعزا الوداع ذلك إلى التدابير الاستراتيجية، وعلى رأسها فترة الراحة البيولوجية التي ساهمت في تجدد المخزون السمكي وتحقيق فائض في الإنتاج. إلى جانب التنسيق المستمر مع الموانئ الرئيسية مثل أكادير وسيدي إفني وطرفاية.

وفي ظل هذه الدينامية، اعتمدت إدارة السوق إجراءات تنظيمية لضمان انسيابية التوزيع. وذلك عبر مرونة أوقات العمل وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد.

كما استُنفرت المصالح المعنية لضمان تموين مستدام للأسواق. وذلك في وقت يظل فيه تحقيق التوازن بين العرض والطلب رهينا بمواصلة الجهود التشاركية وتعزيز الحوكمة الجيدة. وبهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذا الشهر الفضيل.