زوبعة تلاحق وزيرة المالية بسبب غياب العدالة الأجرية والتفاوتات بين الموظفين

زوبعة تلاحق وزيرة المالية بسبب غياب العدالة الأجرية والتفاوتات بين الموظفين

تتواصل حالة الاحتقان داخل وزارة الاقتصاد والمالية، في ظل تصاعد مطالب موظفي القطاع بإنهاء ما وصفوه بغياب العدالة الأجرية واستمرار التفاوتات في منظومة العلاوات، وهو ما وضع وزيرة الاقتصاد والمالية في قلب انتقادات متزايدة.

وفي هذا السياق، فجرت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي الوزارة الجدل من جديد بعد توجيه مذكرة مطلبية مستعجلة أمس الأربعاء 01 أبريل، عبّرت فيها عن قلقها من استمرار الاختلالات البنيوية التي تطبع نظام التعويضات، معتبرة أن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً في ظل تنامي الفوارق بين مختلف فئات الموظفين.

وأكدت التنسيقية في مذكراتها المطلبية التي توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منها، أن التأخر في تنزيل مخرجات اتفاق فبراير 2024، خاصة ما يتعلق بمراجعة منظومة العلاوات وتحسين الدخل، يطرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتعهداتها، داعية إلى التعجيل بتنفيذ هذه الالتزامات بشكل كامل.

كما شددت على ضرورة صرف المستحقات المالية بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، معتبرة أن أي تأخير إضافي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل القطاع.

وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”تجزئة العلاوات”، مطالبة بتوحيدها وصرفها ككتلة واحدة، مع تصحيح الاختلالات التي شابت صرف علاوة مارس 2026، بما يضمن إنصاف جميع الموظفين.

ولم تخفِ التنسيقية استياءها من استمرار التفاوتات بين المديريات التابعة للوزارة، مثل الضرائب والخزينة والجمارك، مطالبة بإرساء نظام موحد يضمن المساواة في الاستفادة من العلاوات.

وفي خضم هذا الجدل، عادت إلى الواجهة مسألة الفوارق الكبيرة بين أجور الموظفين البسطاء والعلاوات التي يستفيد منها كبار المسؤولين، وهو ما اعتبرته التنسيقية مفارقة “غير مبررة” تتطلب مراجعة عاجلة لتحقيق قدر أكبر من العدالة داخل القطاع.

ويُرتقب أن تزيد هذه التطورات من الضغط على الوزارة خلال الفترة المقبلة، في انتظار تفاعل رسمي قد يهدئ من حدة الاحتقان ويعيد التوازن للعلاقات المهنية داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية في تدبير المالية العمومية.