زعيم سياسي: قرار إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب ليس بيد الشعب والبرلمان

أعاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الجدل حول الساعة الإضافية إلى الواجهة، بعدما أوضح أن إلغاء الساعة الإضافية في المغرب ليس بيد الشعب والبرلمان.

وقال إدريس لشكر أثناء استضافته في برنامج “ديكريبتاج” على إذاعة MFM،  إن هذا القرار يندرج حصريا ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، التي تشمل الحكومة والمؤسسة الملكية، وليس مجالا للنقاش العمومي أو الحسم الشعبي.

وشدد  لشكر على أن النقاش الدائر حول تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، خاصة ما يتعلق بالاستيقاظ المبكر وظلام الصباح، هو نقاش تغلب عليه الشعبوية، ولا يستند في الغالب إلى معطيات علمية دقيقة.

كما نبه إلى أن اعتماد الساعة القانونية في المغرب جرى بموجب ظهير ملكي، ما يجعل أي تعديل مرتبطا بالمسار القانوني نفسه، مبرزا أن الحكومة، بوصفها سلطة تنظيمية، تضطلع بدور أساسي في تدبير هذا الملف وفق ما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، مضيفة أن تحويل هذا الموضوع إلى المؤسسة التشريعية قد يؤدي إلى غياب أي توافق، بالنظر إلى تباين الآراء واختلاف المصالح.

وأكد المتحدث نفسه أن الساعة الإضافية ليست محض اختيار يومي بسيط، بل قرار استراتيجي ينطوي على انعكاسات اقتصادية ودولية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على التوقيت الذي يضمن للمغرب حضوره في المنظومة الاقتصادية العالمية، تزامنا مع التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وفي رده على تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي وعد بإلغاء الساعة الإضافية في حال تصدر حزبه للانتخابات المقبلة، اعتبر لشكر أن مثل هذه الوعود تفتقد الواقعية، قياسا إلى صدورها عن شخصية  تحملت سابقا مسؤولية تدبير الشأن الحكومي لسنوات، داعيا إلى التحلي بواجب التحفظ.

كما قلل لشكر من تأثير العرائض الشعبية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، موضحا أن توقيع مئات الآلاف لا يمكن أن يعكس بالضرورة رأي ملايين المغاربة، وأن الحسم في مثل هذه القضايا يجب أن يبقى بيد الجهات المختصة.

وختم بالتأكيد على أن أي قرار بخصوص الساعة الإضافية ينبغي أن يستند إلى دراسات علمية وتقارير تقنية دقيقة تنجزها مكاتب مختصة، مشددا على أن الحكومة وحدها تمتلك المعطيات والبنية اللازمة لاتخاذ القرار الأنسب في منأى عن الضغوط الشعبوية.