زحف صامت لمشروع إسمنتي وسط غابة الرميلات

في غفلة من أعين الرقابة، يشهد جزء من غابة الرميلات بمدينة طنجة زحفا إسمنتيا متسارعا.ط بشكل صامت، وتتواصل أشغال بناء وحدات سكنية خلف مقهى “ميراج”، على أنقاض ما تبقى من غطاء غابوي يُعد من بين الأهم في الجهة الشمالية.

زحف صامت لمشروع إسمنتي وسط غابة الرميلات

المثير للقلق أن هذا المشروع كان في الأصل موجها لأغراض سياحية، إذ شمل في تصميمه الأولي فندقين ومركزا تجاريا.. غير أن المخططات تغيّرت بشكل تدريجي، لتتحول إلى مشاريع سكنية صرفة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والبيئية المعتمدة في مثل هذه المشاريع.

وأفاد مصدر مطلع أن المشروع سبق أن تم توقيفه قبل سنوات، خلال مرحلة من مراحل إنجازه، دون أن تُكشف تفاصيل القرار أو خلفياته. ولكن تفاجأ السكان لاحقا باستئناف الأشغال بوتيرة متسارعة. وذلك وسط صمت الجهات الوصية.

ويظهر من خلال صور ساتيليت أن التوسع الإسمنتي يتجاوز المساحة المسموح بها في النصوص التنظيمية المنظمة للتعمير، والمتمثلة في 12 في المائة من إجمالي مساحة القطعة الأرضية.

تجاوزات سابقة وتحرك السلطات

وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2024؛ كانت قد كشفت معطيات عن تشييد سور إسمنتي داخل غابة الرميلات بشكل مخالف للقانون. وذلك في خطوة أثارت حينها موجة استنكار واسعة وسط الساكنة والفعاليات البيئية والمدنية.

وقد اعتُبرت هذه البادرة جزءا من سلسلة خروقات مشابهة منتشرة على امتداد غابات المدينة. وذلك في ظل غياب صارخ لاحترام القوانين المؤطرة لاستغلال المجال الغابوي.

وبفضل التعبئة الإعلامية والضغط الشعبي الميداني، خاصة من طرف حركة الشباب الأخضر، ومرثد حماية البيئة والمآثر التاريخية، أعلنت السلطات الولائية بتاريخ 11 أبريل من العام الماضي عن تنفيذ قرار هدم السور المخالف. وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة للمالك المعني.

وكان هذا الجدار يهدد بتحويل الغابة إلى منطقة مؤهلة للبناء، لولا تدخل النشطاء والمجتمع المدني، الذين تعهدوا بمواصلة التجند لكل محاولة تهدف إلى تغيير الطابع البيئي والتاريخي لهذا الفضاء الطبيعي الفريد.

تهديد للتعاون البيئي

وتعد المنطقة المعنية جزءا حيويا من النسيج الطبيعي لغابة الرميلات، التي طالما شكلت متنفسا بيئيا وسياحيا لسكان طنجة وزوارها. غير أن الزحف العمراني الذي “تسلّل” بصمت على مدى سنوات أصبح اليوم يهدد التوازن البيئي للمنطقة. ويفتح الباب أمام مزيد من التوسع غير المنضبط في واحدة من آخر المساحات الخضراء في المدينة.

ويرى متتبعون أن استمرار هذا النوع من المشاريع دون حسيب أو رقيب، يعكس ضعفا في آليات المراقبة البيئية. ويفرض إعادة النظر في السياسات المحلية المتعلقة بتدبير المجال الغابوي. وذلك حماية لما تبقى من رئة طبيعية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.