رغم توقف منح رخص البناء الفردي تقرير حكومي يسجل نموا كبيرا في هذا القطاع

تقرير جديد لمديرية الدراسات و التوقعات المالية يسجل نموا كبيرا في مبيعات مواد البناء رغم توقف منح رخص البناء الفردي منذ مدة طويلة.

أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية عن تسجيل ارتفاع مهم في مبيعات الإسمنت بنسبة 8.2%، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، وذلك بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 6.9 في المئة قبل شهر، مما يعكس تعافي قطاع البناء بشكل ملحوظ.

وأفادت المديرية في نشرتها الدورية حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، إلى أن قطاع البناء استهل الفصل الرابع من العام بأداء مميز، حيث بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الإسمنت 19.7% خلال شهر أكتوبر، وذلك بفضل الارتفاع في كافة المبيعات، لاسيما التوزيع (زائد 13,2 في المائة)، والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 41,5 في المائة)، والمعدة مسبقا (زائد 26,1 في المائة)، والبناء (زائد 32,4 في المائة)، والبنيات التحتية (زائد 3,2 في المائة)، والملاط (زائد 19,7 في المائة).

وأكد المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي ساهم في تحسن نشاط قطاع البناء بشكل عام، من ناحية تمويل العمليات العقارية، ارتفع جاري القروض العقارية بنسبة 1.9% لتصل إلى أكثر من 307.5 مليار درهم حتى شهر شتنبر 2024، ويغطي هذا التطور تنامياً في قروض الإنعاش العقاري بنسبة 7.5%، مما يعكس توجهًا إيجابيًا للقطاع العقاري في المملكة واستمرار الانتعاش في السوق العقارية.

غير أن هذا النمو في البناء تركز في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا، كميناء الناظور، وعدد من الوجهات الجديدة للطريق السيار، والقناطر، وذلك في إطار استعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس افريقيا 2025 و كأس العالم 2030، بالإضافة إلى المجمعات السكنية الكبرى.

بينما عرف قطاع بناء السكن الفردي ركودا غير مسبوق في البلاد، بعد توقف منح رخص البناء في معظم مناطق البلاد منذ فترة طويلة تقارب ثلاث سنوات، الأمر الذي انعكس سلبا على فئات مهمة من العمال و المستخدمين والمقاولات الصغرى المرتبطة بهذا القطاع، وترك عددا كبيرا من الأسر المرتبط دخلها بشكل مباشر مع رواج البناء الفردي، بلاحقوق ولا ضمانات اجتماعية، بغض النظر عن الأجر الهزيل الذي يتلقونه جراء ممارستهم لمهنهم.