إيكو بريس متابعة
باءت جهود أسبوع كامل من الركض من طرف المستشار البرلماني رشيد المنياري، بفشل مساعيه في تراجع إدارة الشركة الفرنسية “ريضال” عن قرار فصله من الوظيفة، حيث أبلغته هذا المساء عن طريق مفوض قضائى بالقرار.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع لجريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن المفوض القضائي توجه مساء الجمعة إلى الفيلا الفخمة بمدينة تمارة التي يقطن بها رشيد المنياري، والتابعة للسكن الوظيفي للشركة الفرنسية المكلفة بقطاع الماء والكهرباء، وترك له رسالة تتضمن مقرر الفصل.
ولم تتأكد مصادرنا ما إذا كان المفوض القضائي سلم المعني بالأمر مقرر إدارة ريضال، أم لا، غير أنها أكدت أن مسطرة الفصل استوفت مسطرتها القانونية المنصوص عليها في قانون الشغل
وعلى ما يبدو فإن إدارة شركة ريضال ظلت متمسكة برأيها بخصوص تعاطيها مع التغيب المتكرر عن العمل، وتسجيل الدخول والخروج دون حضوره، حيث لم تشفع المكانة التنظيمية لرشيد المنياري الذي كان يستقوي بمنصبه السابق كورقة لأجل عدم تطبيق القانون في حقه.
وبعد أسبوع من المشاورات وطرق الأبواب، يظهر أن القيادي النقابي المطرود من الجامعة الوطنية للماء والكهرباء والتطوير السائل بالمغرب، أخفق في الحفاظ على منصبه، وأصبح مرغما على سلك مسطرة القضاء للحسم بينه وبين ريضال.
تبقى الإشارة إلى أن قرار فصل المنياري من العمل، قد خلف ارتياح فئة عريضة من عمال ومستخدمي شركة ريضال خصوصا الذين تضرروا من قراراته.