المحكمة الإدارية بطنجة تحدد موعد محاكمة رئيس جماعة تزروت

المحكمة الإدارية بطنجة تحدد موعد محاكمة رئيس جماعة تزروت

لا يزال ملف رئيس جماعة تزروت التابعة لعمالة العرائش، أحمد الوهابي، يشهد تطورات متسارعة بعد أن مرّ بمحطات سياسية وقضائية وُصفت بالمثيرة.

ويستعد الملف لدخول جولة جديدة بين عامل إقليم العرائش العالميين بوعصام والرئيس المنتخب، بعد أن قرر العامل إحالة طلب عزله على المحكمة الإدارية. العامل اعتمد، في قراره، على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تهم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

المحكمة الإدارية بطنجة  حددت بدورها يوم 4 دجنبر المقبل موعداً للنظر في ملف العزل.

وبحسب المعطيات المتوفرة  ، فإن قرار العامل إستند إلى ما يفوق عشرين مخالفة رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، ما دفعه إلى تفعيل إجراء التوقيف وتحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة تزروت.

وتأتي هذه التطورات في سياق صراع طويل وُصف بغير المتكافئ بين رئيس الجماعة المنتمي سابقاً إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأحد أبرز أعيان قبيلة بني عروس، زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قائدة الحزب. وقد انطلق الخلاف بنزاع قضائي حول بنايات جماعية قرب مقر الجماعة بمنتزه مولاي عبد السلام، حيث أنصفت المحكمة رئيس الجماعة آنذاك، قبل أن تتوسع القضايا لتصل إلى ملفات أخرى عرضت على المحاكم.

حزب الأصالة والمعاصرة يدخل بدوره على خطّ معركة عزل الوهابي، بعدما أقدم  بحسب تصريح سابق للأخير لـإيكوبريس على طرده بطريقة غير قانونية، وذلك لكون القرار لم يُعرض أمام لجنة الأخلاقيات ولم يتضمن أي تعليل رسمي يبرّر هذا الإجراء، وفق ما أكده الوهابي.  ..

يذكر أن قرار عامل العرائش  أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة، خصوصاً في ظل الصراع القائم بين أطراف يعتبرها متتبعون “غير متوازنة القوى”، ما جعل المتابعة القضائية المقبلة تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي.